لفت عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب سيزار أبي خليل، إلى أنه "في 5 تشرين الثاني، تم نشر الطعن الخاص بقانون الانتخابات، وسوف يتم تقديمه قبل 20 تشرين الثاني، قبل انتهاء المدة".
وحول المبادرات المطروحة لعمل الحكومة، أكد "أنني أعلم أن المبادرات التي سوف يتم قبولها، ستكون ضمن الاطر الدستورية، وضمن فصل السلطات"، موضحًا أنه "لا يُسمح أن تؤجل الحكومة اجتماعها مع صندوق النقد، وان لا تجتمع من أجل البطاقة التمويلية، وهذه الحكومة لا يجب أن تتوقف بأي ذريعة، وموضوع القضاء خارج عمل الحكومة، وهي يجب أن تنكب على الخطة الاقتصادية".
وأشار أبي خليل "أننا لا نقول أنه لا يوجد تعاون بين السلطات، ولا نقول أن القضاء دويلة ضمن الدولة، انما هناك آليات يتم العمل عليها، والوضع في البلد يحتاج إلى حل، ولكنه لا يجب أن يكون بتدخل سياسي فاضح، وان كان هناك هيبة للقضاء لا يجب أن نضربها".
وذكر أن "كلامي ليس دفاعًا عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وهذا لا يعني أنني ادعم او راضٍ عن كل ما قام به، وتحدثت من قبل أنه لا يمكن حصر الأمر بالاهمال الوظيفة، وتحدث عن مظلومين مثل بدري ضاهر"، مؤكدًا أن "الموضوع أكبر من الاهمال الوظيفي، وهناك ظرف كانت تمر به المنطقة عام 2013، وهو معروف للجميع، وهذا لا يمكن الغائه من ما حصل".
وحول الأزمة مع دول الخليج، بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، اعتبر أن "أي حل يجب أن يكون عبر احترام السيادة، والندية، والمصلحة الوطنية، ونحن نعلم أن الموضوع أكبر من تصريح، إن كان لفرد أو ان كان لوزير أو من أي جهة، وهو له علاقة بأمور تحصل في المنطقة من اليمن إلى فيينا"، مشيرًا إلى أنه "لكي نحافظ على كرامتنا ومصالحنا، هناك ثوابت يعمل عليها، وقد تكون هذه فرصة لمأسسة العلاقات مع الدول"، موضحًا "إن كان نعتبر أننا اشقاء، فإننا نذهب إلى حوار، وكل أحد يرى أين تضررت مصالحه، والحوار هو الحل لكل المشاكل، بين الاصدقاء، يحافظ على كرامة الجميع".
