لفت مصدر نيابي لبناني بارز، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "مجلس الوزراء لن يعاود جلساته الأسبوعيّة في حال استجاب وزير الإعلام جورج قرداحي للدعوات الّتي تطالبه بالاستقالة، تقديرًا منه لمصلحة لبنان العليا بوقف تدهور العلاقات اللّبنانيّة - الخليجيّة، وتنقيتها من الشّوائب الّتي لحقت بها وكانت وراء تأزّمها".
وأكّد أنّ "لا علاقة لقرداحي بتعليق جلسات المجلس، الّتي جاءت على خلفيّة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحّي المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، عن التحقيق في ملف الانفجار الّذي استهدف مرفأ بيروت، لمخالفته الدستور في ادّعائه على النوّاب علي حسن خليل، غازي زعيتر، ونهاد المشنوق والوزير السّابق يوسف فنيانوس".
وأشار المصدر النيابي، إلى أنّ "استقالة قرداحي لن تحلّ المشكلة وتدفع باتجاه وقف تعليق جلسات مجلس الوزراء، ما لم يؤخذ بطلب الثنائي الشيعي بتنحّي القاضي البيطار، بعد تماديه في مخالفة الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء، الّتي تحصر الادّعاء عليهم بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". ورأى أنّ "المشكلة معه لا تتعلّق باعتماده الاستنسابيّة والانتقائيّة في ادّعائه عليهم فحسب، وإنّما لإصراره على مخالفة الدستور".
وسأل: "لماذا لم يتحرّك رئيس الجمهوريّة ميشال عون، الحامي للدستور، ويبادر إلى كفّ يد القاضي البيطار وإقصائه عن مواصلة التحقيق في انفجار المرفأ، بسبب مخالفته لعدد من المواد الواردة في الدستور، الّتي تجيز للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بملاحقتهم؟ وهل من الجائز بأن تبقى جلسات مجلس الوزراء معلّقة على كلمة من الوزير السابق سليم جريصاتي، الّذي يدير كلّ شيء من مكتبه في بعبدا، ويتصرّف على أنّه الآمر الناهي؟".
كما سأل عن "الجهة السياسيّة الّتي كانت وراء إحباط المساعي الّتي تولّاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتمثّلت باللّقاءات الّتي عقدها مع الرؤساء الثلاثة، في محاولة للعودة إلى الأصول في ملاحقتهم؟ وهل مَن دَخل على خطّ مساعيه، لقطع الطريق على جهوده لإنقاذ الموقف، خصوصًا أن تحرّكه لم يأتِ من فراغ؟".
ودعا المصدر نفسه، إلى "النّأي بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت عن تصفية الحسابات السياسيّة، الّتي يريد البعض أن يقحم البلد فيها، بلجوئه إلى المزايدات الشعبويّة الّتي تأخذ البلد إلى مزيد من التأزُّم، بدلًا من الاحتكام إلى النّصوص الدستوريّة، لتصويب مسار التحقيقات وتصحيح الخلل الّذي تسبّب به القاضي البيطار".
وشدّد على "أنّه مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخّل في القضاء، لكن هناك من يصرّ على تسييس التحقيقات، ويمعن في إطلاق التهديدات الّتي تستهدف البعض عن سابق تصوّر وتصميم، مع أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان أوّل من دعا إلى تصويب مسار التحقيقات، منتقدًا البيطار وداعيًا مجلس القضاء الأعلى للتدخُّل".
وركّز على "أنّه مع رفع الحصانة عن الجميع، من أكبر مسؤول إلى آخر موظّف، لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤوليّة، بدلًا من الانتقائيّة الّتي يعتمدها البيطار في خرقه للمواد الدستوريّة، من دون أن يتحرّك رئيس الجمهوريّة الّذي كان على علم بالجهود الّتي قام بها البطريرك الراعي، لكنّه اصطدم بحائط مسدود حال دون أن يكمل مساعيه".
وتعليقًا على تبادل "التغريدات" بين الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، بيّن المصدر النيابي أنّ "عون هو من تحرّش ببرّي، ما اضطرّه للرد، وأنّ التغريدات توقّفت بعد أن أوقف عون تغريداته".
