أكّدت مصادر متابعة لموضوع الكهرباء، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "التعرفة الجديدة الّتي تنوي "مؤسسة كهرباء لبنان" اعتمادها لا تزال قيد الدرس، وهي تندرج ضمن خطة الكهرباء والبرنامج الإصلاحي الّذي يتمّ العمل عليه مع المجتمع الدولي والبنك الدولي"، مبيّنةً أنّ "البنك الدولي يشترط إصلاحات عدّة، مقابل تمويل اتفاقيّة استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، في مقدّمها تغيير التعرفة، لذا يعمل الجانب اللبناني على إعداد دراسة يتمّ على أساسها تحديد سعر الكيلواط /ساعة".
وكشفت أنّ "طريقة التسعير لا تزال قيد الدرس، إنّما هناك نقاط عدّة ستؤخذ بالاعتبار منها:
- سعر برميل النفط عالميًّا وتقلّباته: الكل يعلم أنّ التعرفة المعتمَدة في المؤسّسة تعود للعام 1994، عندما كان سعر برميل النفط 15 دولارًا فيما يسجّل راهنًا 85 دولارًا.
- سعر الصرف المتقلّب: لا تزال فواتير الكهرباء تُسعَّر وفق سعر صرف 1500 ليرة، وهي تعَدّ بخسة مقارنةً مع اسعار الصرف حاليًّا، بحيث توازي قيمتها أحيانًا الدولارين. انطلاقًا من ذلك، يرى البنك الدولي أنّه لا يجور تثبيث التسعيرة، فالدولار اليوم يساوي 22 ألفًا مقابل الليرة، لكن ماذا لو وصل بعد أشهر إلى 30 أو 40 ألفًا؟".
وأوضحت المصادر أنّ "بناءً عليه، سيتمّ اعتماد تسعيرة متغيّرة لتعرفة الكهرباء، تتأثّر بهذين العاملين. إذ لا يمكن تحقيق توازن مالي في "مؤسسة كهرباء لبنان" من دون مراعاتهما"، مركّزةً على أنّ "في موازاة ذلك، يصرّ الجانب اللبناني على رفع التعرفة تدريجيًّا وعلى مراحل، كما اعتُمد في عدد كبير من الدول، مع مراعاة الفئات الّتي تستهلك طاقة أقلّ من غيرها، لذا سيتمّ تقسيم كلفة التعرفة إلى شطور كما هو سائد حاليًّا، من دون استبعاد تعديل تقسيم الشطور عن تلك المعتمَدة حاليًّا".
وفسّرت أنّ "على سبيل المثال، من يستهلك أقل من 200 أو 300 كيلواط في الشهر، تكون تسعيرة الكيلواط لديه أقل من الفئات الّتي تستهلك أكثر من 500 كيلواط في الشهر أو من لديه ساعة "التريفازي" أو ساعات "المونوفازي" الكبيرة، وذلك بهدف مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين".
وعمّا إذا ستكون تعرفة شركة الكهرباء شبيهة بتعرفة المولّدات الخاصّة حاليًّا، أكّدت أنّ "لا قرار نهائيًّا بعد، هذه النقطة لا تزال قيد البحث مع البنك الدولي، ولكن الأكيد أنّ الدولة ستأخذ بالاعتبار حجم استهلاك الطبقة المتوسّطة والطبقة المحدودة الدّخل، وقد اتُفق على هذه النقطة مع البنك الدولي، على عكس صاحب المولّد الخاص الّذي يعتمد تسعيرة واحدة لمشترك الـ5 امبير كما لمشترك الـ20 أمبيرًا". وشدّدت على أنّ "الجانب اللبناني يصرّ على أن تتمّ زيادة التعرفة تدريجيًّا، مع الاخذ بالاعتبار التوازن المالي للمؤسّسة، الّذي لا يمكن أن يتحقّق فورًا بل تدريجيًّا أيضًا".
كما أشارت إلى أنّه " لم يُحدّد بعد تاريخ بدء اعتماد التعرفة الجديدة، إلّا أنّ ذلك سيكون العام المقبل". أمّا عن ساعات التغذية المتوقَّعة مقابل ارتفاع التعرفة، لفتت إلى أنّ "لا شكّ أنّ استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى جانب الفيول العراقي، سيحّسن من رفع ساعات التغذية الّتي قد تصل في أحسن الأحوال إلى 12 ساعة يوميًّا، لكن لا يمكن الإعلان عن ذلك صراحة واعطاء الوعود للناس، ما دامت لم تعلن الدولة بعد حجم المبالغ، أي الدولارات الّتي تنوي صرفها لغرض الصيانة والاستهلاك وللفيول والمازوت".
وذكّرت المصادر بأنّ "مبلغ الـ100 مليون دولار الّذي سبق ووافقت الحكومة على إعطائه للمؤسّسة منذ أكثر من شهر، لم يُفرج عنه مصرف لبنان بعد لمصلحة كهرباء لبنان"، موضحةً أنّ "بناءً على هذه المعطيات، يمكن القول: على قدر ما تدفع الدولة تتأمّن التغذية. فإذا كان هناك نيّة لرفع التغذية إلى 16 ساعة او أكثر، سيكون على مصرف لبنان أن يعطي موافقات لإجراء مناقصات لتمويل تأمين الفيول للمؤسّسة، إلى جانب ما سيتأمّن من مصر والأردن والعراق".
