أشار وزير البيئـة ناصر ياسين، إلى أنه "يجب ان يكون هناك نظام استجابة للكوارث، وأحاول جاهدا كي أكون بجانب البلديات"، معتبراً أن "غالبية الحرائق هي نتيجة فعل الانسان، والعوامل المناخية تساهم في انتشارها".
وخلال حديث إذاعي، شدد ياسين على "وجوب أن يكون هناك تحقيقات جدية في الحرائق، ومعرفة المسببات من اجل تفاديها". ولفت إلى "إننا نعمل بكل جهد ضمن الإمكانيانت الموجودة للتخفيف من حدة هذا الموضوع، ولنحمي الغطاء النباتي والثروة الحرجية".
وأوضخ أن "وصول المخابيط والآليات إلى المنطقة التي تشتعل فيها الحرائق يتطلب وقتاً، كذلك لنتمكن من أن نفيم غرفة عمليات على الأرض". مؤكداً أن "هذا العمل سيتحول للقضاء، وهذا ليس أمر بجديد، بالتالي اليوم هناك دور للبلديات ومأموري الأحراش".
ورأى أنه "من المنطق أن يلتئم مجلس الوزراء اليوم أمام هذه الكارثة، ولكن ما يسمى بالدولة موجودة على الأرض، فالدفاع المدني والقوى الأمنية والجيش هم أيضاً الدولة في النهاية"، لافتاً إلى أن "مؤسسات الدولة ضعيفة، والتنسيق غير موجود، والإدارات منهكة، وهذا الأمر يتطلب جهداً وعملاً مستمر، كما يتطلب إعادة نظر في القطاع العام من ناحية توزيعه وأعداده".
وبما يتعلق بالصيد، أكد ياسين "إنني لم أمنح أو أفتتح موسم الصيد. فالمجلس الأعلى للصيد هو الذي يجتمع ويقترح فتح الموسم او إغلاقه، ولكن هذا المجلس غير مكتمل منذ 3 سنوات، وأنا منذ وصولي إلى الوزارة أرسلت كتب للوزارات لتسمي ممثلين لهذا المجلس، كما أن اكتماله بتطلب اجتماع مجلس الوزراء. بالتالي إلى أن يكتمل يبقى الصيد منذ شباط الماضي غير قانوني"
وأفاد بأن "هناك ممارسات خاطئة تحصل في موضوع الصيد، وبالرغم من وجود صيادين محترفين ولديهم اهتمام بالبيئة، إلا أن الأكثرية التي تصطاد غير مسؤولة، حيث أنهم يصطادون بين المنازل ويتركون الخرطوش بالأرض ولا يخترمون شروط السلامة أو القانون الحالي، ويصطادون طيور يُمنع اصطيادها".
وحول أزمة النفايات، أشار وزير البيئة إلى أن "الوزارة لها دور وصاية على قطاع النفايات، وكل هذا موزّ‘ بين إدارات مختلفة، فمجلس الانماء والاعمار مُلزّم لبيروت وجبل لبنان، والبلديات الكبرى ملزمة مباشرة، ووزارة التنمية الإدارية هي التي تتولى أمر المعامل"، لافتاً إلى أن "وزارة البيئة إما استبعدوها أو هي استبعدت نفسها عن القطاع في السابق، ولكننا نحاول العودة اليوم بطريقة علمية".
وأكد أن "موضوع التجزئة كان يكلف الكثير من الأموال، والآن نحن نجدد العمل الذي بدأ منذ سنتين، ونضع استراتيجية متكاملة للموضوع تبدأ من الفرز من المصدر، الذي تطبقه العديد من البلديات، بعدها نذهب لمعالجة النفايات التي يمكن أن تصل وإعادة تدويرها، ويبقى حوالي 20 إلى 25 بالمئة تذهب لمعالجة نهائية، وفي الوضع الحالي "ما بتزبط" الا بمطامر، ولكن مطامر غير عشوائية. وهذا الموضوع يتطلب وقتاً، ولكن نعمل بشكل موازي لمنع وصول النفايات للشوارع كما في السابق"..
ولفت إلى أن "هناك مرحلة انتقلية لن تكون سهلة، من شيء غير مستدام ومكلف، الى تشجيع الفرز واعادة التدوير وصولا الى استلام الإدارات المحلية هذا الملف. بالوضع الحالي نعمل مع المتعهدين على تعديل تلقي أموالهم من الدولة بالليرة اللبنانية، ونعمل على هذا الأمر".