أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عقب جلسة للجنة "إلى إننا استمعنا لوزير المال حول الوضع المالي، ايرادات ونفقات الخزينة للإستحقاقات المقبلة ربطاً بالاقتراح المقدّم باعطاء مساعدة اجتماعية للقكاع العام لفترة سنة، وتحديد موضوع التضخّم وما هي الأرقام والمقترحات العملية لدى وزارة المال للحد منه أو التخفيف منه أو الغائه".
ولفت كنعان إلى أنه "كان هناك حرص على تحقيق توازن مالي. وقد أطلعنا على أن كلفة الإقتراح المقدّم ليست 3000 مليار، بل قد تصل الى 5000 مليار، لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء، أي كل من يتقاضى تعويضًا او بدلًا من المال العام".
وأوضح أن "هذه الكلفة بحاجة الى ايرادات لتغطيتها. والإقتراحات التي عرضها الوزير خليل والتي سنستكملها في جلسة ثانية تعقد الخميس 18 الجاري، تتعلّق بزيادة ايرادات. ولن أتوسّع بهذه الأمور راهنًا. وقد طرح مسألة ليست من صلاحياتنا، انطلاقًا من كوننا مع الفصل ما بين السلطتين التشريعية والتنيفذية. ولكن وزير المال اقترح ما له علاقة مثلًا، بالدولار الجمركي، ودفع التجار على سعر 1500، بينما المبيع للناس هو على سعر 23 ألف. وطرح جواز هذا الأمر ام ضرورة أم يكون هناك نظرة له".
كما أفاد بأن "اقتراح وزارة المال ليس جزءًا من القانون الذي نحن بصدده، لأن لا علاقة لنا بالدولار الجمركي الذي هو مسألة حكومية. لكننا نريد أن نعرف انعكاسات ذلك وهل من امكانية لرقابة فعلية للسلع واسعارها، أم انها سترتفع مجددًا ، وهذا الأمر غير مقبول. لاسيما أننا لن نسير بأي اقتراح يؤثر سلبًا على الأسعار وعلى معيشة المواطن. فلا يجوز أن نعطيه من جهة، ونأخذ منه من جهة أخرى".
وأشار إلى "طلب دراسة خطية علمية ورسمية وموقّعة من وزارة المال تقدّم للجنة المال، وتحدد الأرقام والعجز وخدمة الدين"، وقال "هذه الأمور يفترض أن تأتي من ضمن الموازنة الغائبة بحكم تعطيل الحكومة. لذلك، نحاول كلجنة مال وموازنة أن نطلب من وزارة المال تقديم الأرقام المتوافرة التي كان من المفترض تقديمها للحكومة لو أنها تجتمع. وطلب هذه الأرقام في أي لحظة هو حق من حقوق المجلس النيابي".
وأكد كنعان "الحرص على الفصل بين السلطات، وعلى التعاون في ما بينها لتأمين مصالح الناس"، وسأل "هل يجوز أن يستمر النقاش في المجلس النيابي من دون قرارات متخذة على مستوى السلطة التنفيذية؟ وهل يجوز أن يستمر الناس بالسحب من ودائعهم على سعر صرف 3900 بينما السوق الموازي يناهز ال23000؟ وكيف سيتم الوقوف الى جانب من وديعته بالليرة، وقد انهارت الليرة؟".
واعتبر أن "غياب القرارات الحاسمة في هذه المسائل يفقد الدولة ما تبقى لديها من مصداقية"، وقال " اذا استمر الوضع على ما هو عليه من غياب للقرارات، فلست مستعدًا ان تكون لجنة المال والموازنة شاهد زور ولن أدعو مجددًا الى جلسات. فإما أن تكون هناك حلول عملية وقرارات جريئة للوقوف الى جانب الناس، وإلاً فليتحمّل من يريد الاستمرار على هذا المنوال المسؤولية وليكمل على حسابه".
وشدد على أنه " بناء على ما تقدّم، أنتظر الأرقام الرسمية هذا الخميس. ولا أفهم أسباب الانتظار لأسابيع وأشهر لتصلنا أرقام يفترض أن يتم الحصول عليها بكسبة زر. وكأن الدولة ضد الرقم لأنها تريد الاستمرار بالفوضى". ورأى أن "رمي السلطة التنفيذية للمسؤولية لا يجوز، فالمسؤولية مترابطة في هذا الظرف بين كل من من هو منتخب ومعيّن".
بموازاة ذلك، تساءل كنعان "أين اصبحت البطاقة التمويلية والقرار العملاني بتطبيقها؟ وأين المساعدة الاجتماعية الموعودة والتي باتت معلّقة على معالجة كل مشاكل لبنان؟"، وقال " إما أن يبدأ المسؤول بوقف الضحك على نفسه والناس ويتخذ القرارات التي تصب في مصلحة الناس والدولة وإما فلن نقف مكتوفي الأيدي أمام العجز عن اتخاذ القرارات".
ولفت إلى أن "الناس موجوعة والبلد يئن، ونريد الحفاظ على القطاعين العام والخاص، ولست مستعدًا لتحميل ضميري أو صرف أي جهد على مسألة أعرف مسبقًا كيف تبرم ولماذا؟ فاذا كان المطلوب تركيع الشعب والمجتمع من أجل "لا أعرف ماذا"، فهذا ما لن نقبل به، ولن نساهم به، وبمواجهتها ترخص كل التضحيات".
