أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نجلا رياشي، بعد الإجتماع الثالث الذي عقد لـ"لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام" في السراي الكبير، إلى أنه "كنا طلبنا من وزير المالية إعداد دراسة حول ارتدادات مختلف الأزمات على سير عمل القطاع العام، لكن تفاقم الأزمات وتسارعها يسابقان الحلول، من هنا ارتأت اللجنة عقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل كي يتسنى للوزير أعداد دراسة مع أرقام واضحة ومحددة".
الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حضره إلى جانب رياشي، كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
