أشار مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، د. جهاد ازعور، الى انه "من الصعوبة الاجابة على سؤال كم يلزم لبنان من الوقت كي يتعافى اقتصاديا بعد انطلاق البرنامج مع صندوق النقد، لان ظروفا كثيرة تلعب دورا داخليا وخارجيا"، وأضاف عبر "النشرة" أنّه "من المهم البدء بالبرنامج"، مجدِّدا التاكيد على جهوزية الصندوق لمساعدة لبنان، ان من خلال برنامج او دعم تقني".
وأوضح مصوبا النظرة الخاطئة لدى البعض من ان هناك وصفة موحّدة للبلدان، إلى أن "هذا الأمر غير صحيح والبرنامج يختلف من دولة لأخرى، ولكل دولة لها ظروفها واحتياجاتها"، مشددًا على ان "الصندوق يولي اهمية كبيرة لشبكة الحماية الاجتماعية، وهذا جزء من صلب اي اتفاقية مع الصندوق، ورأى ان "الهدف من أي برنامج هو تامين الاستقرار الاقتصادي للبلد وتتم مناقشته مع الحكومة ولا يفرض فرضا".
وردا على سؤال لـ"النشرة" عن نظرته للهجرة الكثيفة للطاقات البشرية، قال ان "خلال فترة الحجر الطويلة تطوّرت طريقة جديدة وصار الاعتماد اكثر على العمل عن بعد ويمكن التوسع في مشاريع التكنولوجيا وهناك دائما لافكار وبدائل".
وردًا على سؤال عما اذا كان لبنان على مشارف مفاوضات مع الصندوق في ظل الوضع القائم، وهل هناك امكانية ان تبدأ، والذهاب الى المسار السليم؟ والى اي مدى تمثل الازمة التي يعاني منها البلد تحدٍّ بتعقيداتها للصندوق الدولي مقارنة مع أزمات اخرى؟ أجاب أزعور أن "الحكومة ارسلت بطلب الى الصندوق للبدء او اعادة العمل على وضع برنامج بينها وبين الأخير، وهذا البرنامج يجب ان يُبنى على الواقع، اي التطور الاقتصادي الاجتماعي المالي خلال الاشهر الماضية الذي شهد تراجعا كبيرا، مصحوبًا ببرنامج اصلاحيٍّ شامل يعالج مشاكل مزمنة ومتجددة، الأولى كانت السبب بالدخول الى الوضع الراهن المأزوم والثانية التي حصلت بسبب الجائحة، وما تبعها خلال العام الماضي أبرزها الانفجار الّذي حصل في مرفأ بيروت؟". وأردف ان "النهوض الاقتصادي يجب ان يُعالج بسبب تراجعه اضافة الى المالية العامة، والوضع المالي والمصرفي كمدخل للاستقرار ولعملية النهوض، كما يجب وضع خطط للحد من ارتفاع مستويات الأسعار والتضخّم، والعمل على عنصر الثقة بالمستقبل لاعادة تنشيط الدورة الاقتصاديّة".
وتحدّث أزعور عن كلفة الانتاج والخدمات العامة المرتفعة جدا وغير المنصفة للمواطن الاكثر ضعفا، والذي يدفعها من خلال منظومة الدعم الموجودة. متحدّثا عن وجوب اصلاح هذا الامر نظرا لتراجع الاوضاع الاجتماعيّة، وان يشمل أي برنامج للنهوض بالاقتصاد اللبناني أشياء اساسيّة تساهم برفع مستوى الحماية الاجتماعية. اضافة لرفع لمستوى الشفافية لمعالجة مشاكل بنيويّة كان لها التاثير السلبي، والتي أثرت مباشرة على تراجع الثقة بسبب ارتفاع الهدر وعدم الكفاءة.
ولفت الى أنّ "المؤسسات الأخرى التي تعمل بالتعاون مع لبنان تتطلّع على النظر بهذه الاولويات والتحدّيات لوضع برنامج بأسرع وقت ممكن، مما يتطلب امتلاك الحكومة لرؤية وتصور واضحين للخروج من الازمة". لافتا الى أن "ليس هناك من مهل زمنية، انما عمل دؤوب يقوم به فريق الصندوق بالتنسيق مع السلطات اللبنانية".
وجدّد أزعور القول ان "كل أزمة تختلف من بلد الى آخر، وفي حين يرى البعض ان عمل الصندوق هو وصفة واحدة، فإنّ الامر ليس كذلك، وما نعتبره اولوية بالنسبة لنا ان يكون هناك مقاربة شاملة للنهوض والمعالجة، مع استمرارية على المدى المتوسط، لانها تعطي زخما، نظرا الى كون أي عملية اصلاح لها على المدى القصير كلفة يجب تخفيفها، انما صناعة اي عملية تحوليّة تحتاج الى وقت، لذلك من الضروري المثابرة بعملية الاصلاح".
كلام ازعور جاء خلال حوار افتراضي خلال ورشة عمل نظمها صندوق النقد الدولي في عمان وشارك فيها مجموعة من الصحفيين اللبنانيين.
