شدّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، على "أنّنا نطالب الحكومة بالاجتماع في أقرب وقت، ولا أفهم ما هي المشكلة الكبيرة الّتي لا يمكن أن نفصلها لاجتماع الحكومة، وللتدخّل في الانهيار الاقتصادي المعيشي والأمور القضائيّة أو الإداريّة الّتي يمكن ان نعالجها على حدة"، مطالبًا الحكومة بـ"خطّة التعافي الاقتصادي، ونحن في حاجة ماسّة إلى موازنة، وإلى تحديد الخسائر".
ولفت، بعد جلسة اللجنة الفرعيّة المكلّفة درس اقتراح قانون إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان، على سداد جزء من الأموال الناتجة من عقود الضمان كأموال جديدة، إلى أنّ "أمس، اجتمعت لجنة المال، وقلنا لوزير المال إنّنا نطالب بأرقام، ولم يعد في الإمكان أن نشرّع أو نحدّد خطّة إذا لم تكن لدينا الأرقام الصحيحة. وبالتوازي مع لجنة المال، سيقدّمون إلينا الأرقام، وبإذن الله تكون لدينا صورة واضحة".
وطالب البستاني أيضًا بـ"البطاقة التمويلية، والقانون أقرّه مجلس النواب بآليّة معيّنة، وللأسف أرى أنّها لا تطبَّق. حتّى الأموال المتوافرة للأُسر الأكثر حاجة أو فقرًا موجودة ولم يجر تطبيق الآليّة، والحكومة السّابقة أعلنت أنّ الآليّة جاهزة وسيبدأ الاكتتاب (التسجيل) ولم يبدأ"، مركّزًا على "أنّنا اليوم نطلق صرخة لأنّنا في حاجة أكثر فأكثر، لأنّ هذه الأُسر تحتاج إلى المساعدة لوقف التضخم".
وذكر "أنّنا تقدّمنا باقتراح قانون لمساعدة القطاع العام، ونحن في حاجة إلى مساعدته بطريقة أو بأخرى، لأنّ أكثريّة القطاعات العامة مشلولة، ولا سيّما أنّ موظفي القطاع العام يعانون غلاء البنزين والمعيشة. وعليه، يجب أن نتقدم بسرعة في هذا الموضوع". وأوضح أنّه "أمّا خطّة التعافي الّتي وعدتنا بها الحكومة فلم نرها، ولا يمكن تقديمها إلى صندوق النقد الدولي من دون أن يطّلع عليها مجلس النواب، لئلّا نقع في المشكلة نفسها الّتي حصلت سابقًا، بحيث جرى تضارب بين مجلس النواب والخطّة الّتي قدّمتها الحكومة إلى الصندوق".
كما دعا إلى "تصحيح الأجور في القطاع الخاص لأنّه أمر مهم"، مؤكّدًا "أنّنا ندعم لجنة المؤشر الّتي تجتمع والّتي تنسّق مع كلّ النقابات والاتحادات. ونحن ننسّق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الّذي يضمّ كلّ النقابات والاتحادات، حتّى يكون هناك تنسيق بين مجلس النواب والسلطة الإجرائيّة".
وبيّن البستاني أنّ "قانون المنافسة دقيق، وكثر ينتظرونه وجهات دوليّة تنتظره. لقد أحرزنا تقدّمًا مهمًّا، وسننجز هذا القانون في الدورة النيابيّة الحاليّة ويكون على جدول الهيئة العامّة". وأفاد أنّ "بالنسبة إلى اقتراح القانون الّذي تقدّم به النائب طوني فرنجية، المتعلّق بشركات التأمين، فهو مهمّ ويفرض عليها الدفع بالدولار الفريش. وهذه المرّة الأولى الّتي يتحدّث فيها مجلس النواب عن الفريش دولار، وهذا موضوع الساعة، واللجنة تهتمّ بدرسه من الناحية القانونيّة لأنّه معقّد".
