رأى الوزير السابق ابراهيم نجار أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت سيصمد وسيتابع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مهامه لأن هناك شبه اجماع، اذا استثنينا الثنائي حركة أمل وحزب الله، ولا يمكن القول اطلاقا ان هناك ترددا عند أي فريق في لبنان حول هذا الموضوع.
ولفت الى أنه من الناحية القانونية فإن القاضي البيطار يطبق القانون بحذافيره والدليل على ذلك انه عندما اتخذ القاضي حبيب مزهر قرارا بكف يده امتثل ولم يتابع التحقيق الى حين البت برد القاضي مزهر، مشيرا الى أنه يجب علينا جميعا أن نرفع يدنا عن القضاء.
وأكد نجار في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية أن القضاء اللبناني قضاء جامد يقوم على قناعات راسخة بأن حكم القانون ودولة القانون يجب أن يرتقي الى مصاف المبادئ الكلية في لبنان. ورأى أن هناك محاولات لتعطيل عمل القضاء والنيل من هيبته وهي محاولات سياسية لن تؤدي الى أي نتيجة، مؤكدا أن القاضي البيطار سيكمل مهمته ولن تثنيه كل المحاولات للإطاحة به، لافتا الى أن السياسة تمعن ضربا في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لكن النتيجة هي ان لدينا قضاة شجعانا سيطبقون القانون حتى نقول انه مازال في لبنان بقايا دولة قانون ومؤسسات.
وأبدى نجار تحفظه حيال القول ان "السياسة تتدخل في القضاء" لأن ذلك غير صحيح و"إن حصلت تدخلات من بعض السياسيين لكن القضاء ككل لم يكن دائما أداة طيعة بيد السياسيين"، لافتا الى بعض الحالات التي شهدنا فيها تدخلا سياسيا، لكن بقي القضاء اللبناني في معظمه بمنأى عن التدخلات، اذا استثنينا موضوع الطعن بصلاحيات القاضي العدلي فادي صوان الذي سبق القاضي البيطار، هذا الموضوع نرى تقريبا أن كل القضاة الآخرين كانوا متفقين على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره والإثبات على ذلك هو كثرة المراجعات وتضارب طرق الطعن مؤخرا والتي لم يسفر عنها شيء يذكر.