أشار الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى غالب غانم، إلى أن "المهل القانونية لا تزال تسمح بالسير في العملية الإنتخابية، لذلك لا أعتقد أن الإنتخابات النيابية المقبلة سيتمّ "تطييرها".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت غانم إلى أنه "بعد تسجيل الطعن في القانون الإنتخابي، سيقوم رئيس المجلس الدستوري بدعوة الهئية العامة للمجلس للنظر في إمكانية تعليق العمل في القانون ريثما يتم البت بالتعديل"، موضحاً أن "رئيس المجلس سيقوم بتعيين مقرّر لتمكين المجلس من البت في تعديل قانون الإنتخاب ضمن مهلة 10 أيام، ليتم بعدها دعوة الهيئة العامة للمجلس للبت في الطعن خلال 5 أيام ليبقى أمام المجلس الدستوري مهلة 15 يوم".
وشدد على أن "إن عدم البت في طعن القانون_الإنتخابي ضمن المهل_الدستورية، سيجعل من القانون الحالي قائمًا وسيُعمل عندها على أساسه".
