سوّق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مؤخراً "لقنبلة قضائيّة" يردّ فيها على كلّ الإتّهامات التي طاولته فيما يتعلّق بطريقة إدارته للمصرف المركزي وللأموال في البلاد، ومن سمع بتوصيف "القنبلة القضائيّة" ظنّ أنّه سيخرج الى العلن ويظهر بالأدلّة براءته من كلّ ما نُسِبَ إليه من ارتكابات، وهو الذي يُلاحَقُ في جرم "الاختلاس" كما وصّفته النيابة العامة السويسرية في المراسلة التي أرسلتها الى النيابة العامة التمييزية في كانون الثاني الماضي.
أهميّة المراسلة السويسرية أنها صنّفت ما قام به سلامة وشقيقه بـ"الاختلاس"، وهذا الامر وبحسب القانون يتحدّث عن سرقة المال العام، كاشفة كيف نظّم عمليات "اختلاس" أموال بما يقدر بأكثر من 300 مليون دولار على نحو مضرّ بمصرف لبنان من خلال توقيعه على عقد مقدم من شركة FORRY ASSOCIATED LTD في جزر فيرجين البريطانية، ويبدو أن الأموال قد تحوّلت الى حسابات في سويسرا قبل غسلها بسبل شتّى.
ربّما اعتقد الحاكم أن القصّة مجرّد مزحة ليتفاجأ بعد مضي أشهر بتحرّك أيضًا للقضاء الفرنسي بموجب شكوى قُدّمت من قبل جمعية الشيربا، وبعدها "كرّت" السُبحة. تجزم المصادر المطلعة أنّه "أراد من بيانه الذي أصدره الهروب من جريمة إختلاس المال العام، وهو الذي ظنّ أن الأمور ستقف عند حدود الملاحقات في هاتين الدولتين، فإذا بالسلطات القضائية في لوكسمبورغ تعلن الاثنين الفائت عن فتح قضية جنائيّة تتعلق بالحاكم وأصوله الماليّة".
يدرك سلامة جيداً أن السلطات السويسرية جدّية في تحقيقاتها. وبحسب المصادر فقد "لمس ذلك بعد فتح التحقيق في لوكسمبورغ وهو الذي أتى بناء على تعاون بين البلدين وأدى الى هذه النتيجة التي قد تنتقل الى عدّة دول يملك فيها عقارات أو أموالاً كإمارة ليشتنشتاين التي فتح فيها أكبر حساب لمصرف لبنان".
سرد سلامة في بيانه روايات عن مكتب تدقيق مراجعة حساباته الشخصية بالدولار الأميركي واليورو المفتوحة لدى مصرف لبنان وفقاً للمادة 110/د من قانون النقد والتسليف التي تسمح للمركزي بفتح حسابات إيداع للأشخاص العاملين لديه. والسؤال الأهمّ لماذا تكتمّ عن هويّة المكتب؟.
تعود المصادر الى "ملفّ كازينو لبنان وشركة "ديلويت اند تاتش" التي قامت بالتدقيق في قيود سجلاّت المحاسبة في الكازينو، ليتبيّن بعد ذلك أن مجلس الادارة وقتذاك يدقّق بنفسه عن نفسه"، وتضيف المصادر: "ما يحصل في مصرف لبنان مشابه فرياض سلامة يدقق عن نفسه بنفسه"، متوقعةّ وإزاء الحملة التي تعرّض لها حاكم المركزي بعد بيانه أن "يقوم بالكشف على إسم الشركة المذكورة في الأيّام المقبلة، وربما عرض التقرير الذي تحدّث عنه، ولكن الأهمّ الّذي يجب التمعّن فيه جيداً هل سيحمل كما حمل تقرير "ديلويت أند تاتش" في حينها أن "الشركة غير مسؤولة عن الارقام الواردة في التقرير ومصدرها العميل؟، بما معناه أنهم غير ملزمين بالمعلومات التي زوّدهم بها رياض سلامة بنفسه"!.
