أشار النائب أسعد درغام، إلى أنه "في حال وافق المجلس الدستوري الطعن الذي قدمناه بقانون الإنتخابات، هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال تطيير الإنتخابات، بل نعود بذلك للقانون السابق، والذي تم التوافق عليه في العام 2017"، مؤكداً "إننا نريد الإنتخابات، ومن لا يريدها هو من قرر أن يجري تعديلاً على القانون الحالي".
وخلال حديث تلفزيوني، اعتبر "إن ما قمنا به اليوم هو حق دستوري لنا وعمل طبيعي يجب ان نقوم به إزاء هذه المهزلة، خاصة أنه تم التصويت على القانون بـ 61 نائب بدلاً من 65، وتاريخنا يشهد أننا حين نلجأ للقضاء نحتكم لقراره، وسنقبل بالنتيجة مهما كانت".
وشدد على أن "تحديد موعد الانتخابات من عمل السلطة التنفيذية، ومن يوقع على هذا المرسوم هما وزير الداخلية ورئيس الحكومة".
