عقد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مؤتمراً صحفياً في مقر الإتحاد في كورنيش النهر، بعد إجتماع طارئ لهيئة المكتب، تطرق فيه إلى "المستجدات الطارئة، من رفع الدعم عن الدواء وفلتان أسعار المحروقات والسلع الغذائية وعدم إقرار البطاقة التمويلية والدوائية، وتأزم الواقع السياسي وتداعياته على الوضع الإقتصادي".
وأعلن أنه "إتفقنا مع الهيئات الإقتصادية برعاية وزير العمل مصطفى بيرم على رفع بدل النقل اليومي إلى مبلغ 65 ألف ليرة ورفع بدل المنح المدرسية في المدارس لأولاد المضمونين في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة. على أن يتولى وزير العمل نقل هذا الإتفاق اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لوضعه موضع التنفيذ، علماً أنه يعقد بعد ظهر اليوم إجتماعاً آخر في القصر الحكومي، في حضور وزيري المالية والعمل يخصص لدرس موضوع بدل النقل وزيادة المبلغ المقطوع الشهري على أجور العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية. كذلك قد يكون هناك تعويض بنفس النسبة للقطاع الخاص وتحديد نسبة المبلغ المقطوع المنوي إعطاؤه للقطاع العام، وهذا يحصل بالتشاور مع الإتحاد العمالي العام الذي يدخل في دقائق الأمور مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة".
وأشار الأسمر، إلى أنه "أما بالنسبة للمبلغ المقطوع المنوي إعطاؤه للقطاع الخاص، فهناك دراسات حول الموضوع متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وضرورة التصريح عنه. نحن نعرف أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كان يغطي 90% من الإستشفاء والمضمون يغطي باقي الـ10%، واليوم إنقلبت المقاييس فبات المضمون يغطي 90% والضمان يكاد لا يغطي 10%. ونحن حذرنا منذ أكثر من سنة ونفذنا إضرابات عدة لعدم رفع الدعم من من دون خطة بديلة، خصوصاً في اطار الدواء والمحروقات والمواد الغذائية. واليوم نرى أن الحكومة تجتمع فقط لرفع الدعم عن السلع وعن كل شيء وليس لدعم المواطنين". وأسف "لأن يجتمع الوزراء لرفع الدعم من دون وجود خطة بديلة أهمها البطاقتين التمويلية والإستسفائية".
وشدد على أنه "كنا قد حذرنا من إنهيار المنظومة الضامنة، ونحن اليوم نشاهد إنهيارها وعدم قدرة الضمان على الإيفاء بالإلتزامات تجاه المضمون، وعدم قدرة تعاونية الموظفين على القيام بواجباتها والصناديق الضامنة الأخرى".
