كما كان متوقعاً، تقدم تكتل "لبنان القوي"، في اليوم الأخير للمهلة المتاحة أمامه، بطعن في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، وذلك لناحية احتساب نصاب الحضور في الجلسة التشريعية التي أقرت القانون وتدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار ستة نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني، فهل تتأثر الانتخابات؟.
في البداية، تجدر الإشارة الى أن المجلس الدستوري يتألف من 10 أعضاء، وفور تسجيل الطعن أمامه، فإنّ رئيس المجلس يعيّن مقرراً من الأعضاء لوضع تقرير في القضية خلال مهلة 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه، وفور ورود التقرير، يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة تُعقد خلال 5 أيام من تاريخ ورود التقرير، للتداول به وإصدار القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انعقاد المجلس. وبالتالي نحن امام شهر تقريباً بحال أراد المجلس استثمار المهل كاملة.
ترى مصادر نيابية أن طريقة تعاطي المجلس الدستوري مع الطعن ستكون مؤشراً لاحتمال ضياع بعض المهل الضرورية للإنتخابات، مشيرة الى أنه حتى هذه اللحظة فإن المهل مُحترمة وتسير على ما يُرام، على رأسها مهلة تسجيل المغتربين في الخارج، والذين بلغت أرقامهم مستويات مرتفعة مقارنة بالعام 2018.
أمام المجلس الدستوري عدة خيارات، منها رد الطعن شكلاً، وهو ما يبدو مستبعداً كونه لم يخالف الشروط الشكلية، ومنها أن يُرد بالمضمون كاملاً، ومنها أن يُردّ ببعض المواد ويُقبل بمواد أخرى، وأخيراً ألاّ يُبتّ بالطعن ضمن المهل الدستورية فيسقط الطعن.
في هذا السياق، تُشير المصادر الى أن المجلس الدستوري أمام امتحان صعب وحساس، بظل الضغط الدولي والداخلي بشأن ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، والضغط الاكبر أمامه ليس بتاريخ الانتخابات بقدر ما هو يتعلق بانتخاب المغتربين.
وتكشف المصادر أن حظوظ رفض الطعن بمادة انتخاب المغتربين أكبر من حظوظ قبوله، كون القانون الانتخابي عندما يتحدث عن دوائر يعتمد تقسيماً إدارياً واضحاً غير متوافر في الدوائر الست خارج لبنان، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لا يمكن القول أن شيئاً ما تغير بالنسبة للإنتخابات النيابية المقبلة.
أمس استقال مدير عام مجلس الجنوب قبلان قبلان من وظيفته، تمهيداً للترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا يؤشر الى أن الاستحقاق سيحصل بالتأكيد، ولو كان هناك معطيات جدية بشأن تأجيله لما كان استقال الرجل من منصبه في هذا التوقيت، إنما تبقى مسألة الوقت، فسواء كان سيجري في آذار أم أيار، يمكن القول أننا دخلنا زمن الانتخابات، وبدأت تظهر الإشارات حول هوية المرشحين وطبيعة التحالفات، فهل يكون المجلس الدستوري على مستوى المسؤوليّة الوطنية الملقاة على عاتقه بسبب أهمية الإستحقاق الإنتخابي؟.
