أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث تلفزيوني أنه "أجريت التدقيق الذاتي لأنني أرى حملات منظمة ممنهجة ومستمرة تهدف إلى النيل من كرامتي والتشكيك بوضعي المالي ومصادر التمويل التي أملكها وكل هذا الأمر لا أساس له ويستند إلى اختراعات تحصل في بعض الصحف بهدف تشويه سمعتي والتشكيك بشخصي وكان الجواب بالنسبة لي هو جواب علمي".
ولفت إلى أنه "بعد أن أوضعت سيرتي المالية مع السلطات المحلية والخارجية أردت أن أقوم بالتدقيق ووكّلت شركة بالقيام بهذا التدقيق، كي أقول أن لا أنا ولا عائلتي ولا أقربائي استفدنا من مصرف لبنان وأنا حر بصرف مالي الخاص واستثماره كما أريد".
وعن سبب عدم تكليف الشركات التي تحقق بحسابات مصرف لبنان بالتدقيق بحساباته، قال: "منذ تعييني حاكما طلبت ان يكون هناك مدققين في مصرف لبنان، وعندما أريد أن أعمل على نفسي بالوضع الحالي ومع أن الشركات ممتازة، كان من المنطق أن آتي بشركة أخرى تنظر بشكل تجريدي وهذه الشركة المدققة من الفئة الأولى ومعروفة بأعمالها وأصدرت تقريرها على الوقائع التي اطلعت عليها".
وأضاف "المدققون قاموا بدراسة حركة الحسابات لشركة "فوري" وتبين أنها لم تستفد بأي فلس من أموال مصرف لبنان"، لافتا إلى أنه تنازلت عن السرية المصرفية والمدقق كان له الحق بالدخول إلى كافة حساباتي.
وتابع سلامة قائلا: "أكد التقرير ان حساباتي الشخصية منفصلة عن حسابات مصرف لبنان ولم تدخل أي أموال من المصرف الى حساباتي".
وأشار سلامة إلى "أنني قدمت مع المستندات وضعي المالي الخاص وبيّنت المستندات لمدخولي قبل العام 1993 واستلامي حاكمية مصرف لبنان حيث كان لدي 23 مليون دولار والتي نمت بشكل طبيعي ومن دون مغامرات وكل قرش بإسمي صرّحت عنه وأدفع ضرائب على ما أنتجه في الخارج".
وسأل "هل يجوز لحاكم مصرف المخوّل بمراقبة المصارف أن يكون زبوناً لديها؟ ولذلك لدينا الحق بأن نفتح حسابات لدى مصرف لبنان وهذه الحسابات لا تربح فوائد".
