رأى الوزير السابق زياد بارود أن "مجلس النواب يقوم بعمل غيره ولافت جدا أنه في كل مرة عشية الانتخابات نتذكر آخر دقيقة أن هناك تعديلات يجب ان تحصل". وسأل "لماذا ننتظر عشية الإنتخابات للحديث عن تعديلات، في حيد كان يجب البدء بالتعديلات من قبل".
وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه" إذا تم قبول الطعن بقانون الانتخابات الذي تقدم به التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري، سنعود للقانون الموجود حاليا ومشكلته الأساسية هو موضوع تصويت غير المقيمين".
وأضاف "أنا كمراقب ومواطن لم ألحظ مرسوماً لدعوة الهيئات الناخبة حتى الآن"، معتبرا أن "مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يجب أن يصدر بحد أقصى في 27 كانون الأول وقرار المجلس الدستوري حول الطعن يصدر قبل هذا التاريخ".
ورأى أنه "مهما كانت نتيجة الطعن فإن الانتخابات ستحصل إن كان في شهر آذار أو في شهر نيسان"، معتبرا أن "الفرصة الأكبر لقبول الطعن بقانون الانتخابات هي بالمادة الخاصة بمسألة النصاب في جلسة مجلس النواب التي تم خلالها اقرار التعديلات على قانون الانتخاب".
من جهة أخرى، قال: "أنا مع تصويت المغتربين لـ128 نائبا لان الـ6 مقاعد هو تقليص لتمثيل الانتشار".
