لفت رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، إلى أنّ "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في ما خصّ إعطاء مبلغ شهري مقطوع على الراتب لموظّفي القطاع الخاص، أمّا ملف رفع الحدّ الأدنى للأجور فلا يزال قيد البحث، ويحتاج أقلّه إلى شهر أو اثنين قبل البتّ به"، كاشفًا أنّ "المبلغ المقطوع متى اتُفق عليه، سيُعطى شهريًّا على الراتب إلى حين البتّ بملف الأجور".
وعن المقترحات المطروحة لقيمة المساعدة، أوضح في حديث صحافي، أنّ "الاتحاد العمالي يصرّ أن تكون هناك ليونة في التعاطي مع هذا الموضوع، ونحن نطرح حدًّا أدنى وحدًّا أقصى للزيادة، تتحرّك ضمنه المؤسّسات"، مشيرًا إلى أنّ "الاتحاد يطرح إعطاء مساعدة اجتماعيّة بقيمة مليون و325 ألف ليرة للّذين يقبضون الحدّ الأدنى للأجور أي 675 ألف ليرة، ومصرَّح عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليصبح مجموع مدخولهم الشهري مليوني ليرة، وعليه تصبح المليوني ليرة هي أقلّ راتب يُدفع في القطاع الخاص، على أن يُزاد هذا المبلغ بشكل تصاعدي ليصل إلى 5 ملايين ليرة كحدّ أقصى".
وذكر الأسمر أنّ "هذا الطرح أدّى إلى بعض النقاشات داخل اجتماع لجنة المؤشر، بين مؤيّد ورافض"، مبيّنًا أنّ "الهيئات الاقتصادية قد عبّرت عن الواقع الصعب الّذي تعيشه وهذا حق. وقد اقترحت للغاية أن تكون السّلفة موحّدة وغير تصاعديّة، على أن من يصل راتبه إلى 4 ملايين ليرة لا يستفيد من المبلغ المقطوع".
وأكّد أنّه "أمّا في ما خصّ القطاع العام، فيُقترح من جانب الدولة إعطاء نصف راتب على كلّ راتب لمدّة سنة، على ألّا تقلّ الزيادة عن مليوني ليرة بالحدّ الأدنى، بينما نحن كاتحاد نطالب بإعطاء راتب مقابل راتب".
