أشار المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، في حديث صحفي، إلى أن "المادة 12 حددت ضرورة توقف المرشح الرئاسي عن العمل قبل 3 أشهر"، لافتاً إلى أن "الشعب الليبي هو من سيحدد رئيسه المقبل".
وشدد على أن "الاحتكام للسلاح لا يجدي نفعا ولغة السلام والحوار يجب أن تسود"، موضحاً أن "الانتخابات ستكون منطلقا للمصالحة الوطنية". وأفاد بأن "السواد الأكبر من الليبيين يريد الانتخابات".
يأتي ذلك في وقت تقدّم رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بأوراق ترشّحه للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الأوّل المقبل.
وأكّد صالح، في كلمة ألقاها في مقرّ المفوضيّة العليا للانتخابات في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، عقب تقديم أوراقه، أنّ "لا مجال لفتح القوانين الانتخابيّة وتعديلها"، في إشارة إلى المادّة 12 من قانون انتخاب الرئيس، الّتي نصّت على أنّه يمكن لكلّ مواطن، سواء مدنيًّا أو عسكريًّا، متوقّفًا عن العمل، وممارسًا لمهامه (قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر)، المشاركة في الانتخابات، وإذا لم ينتخب يعود لسابق عمله.
