اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "هناك إجراءات مطلوبة، تتخذها الحكومة لتسكين الألم وتخفيف المعاناة، نتعاطى معها بنوع من الإيجابية كي نشجع على مزيد من هذه الإجراءات والقرارات، التي تحد من المعاناة والمأساة، وفي الوقت نفسه هناك معالجات أخرى مطلوبة طويلة الأمد، كحل مشكلة الكهرباء من خلال زيادة ساعات التغذية، للتخفيف من فاتورة الاشتراكات، ونحن من جهتنا سعينا لحل المشكله، وقدمت إيران في هذا الصدد عروضاً جادة وحقيقية ومنقذة لقطاع الكهرباء، ولكن هذا يحتاج إلى الجرأة ممن يملكون القرار الأساسي داخل مؤسسات الدولة، وعندما أتينا بالمازوت الإيراني فرضنا السماح باستجرار الكهرباء والغاز عن طريق سوريا، وهذا سيساعد في تحسين التغذية بالكهرباء".
وأكد، خلال حوار شعبي سياسي في بلدة راميه الجنوبية، على "أننا نريد وبكل وضوح لهذه الحكومة الحالية، أن تعمل وتمارس دورها، وأن تضع الحلول المرحلية وطويلة الأمد للمشكلات القائمة، بما فيها حل مشكلة عدم انعقادها، لأن واحدة من المشاكل التي نواجهها اليوم هي أن الحكومة لا تعقد إجتماعات، وبالتالي، فإن المطلوب من نفس هذه الحكومة أن تذهب إلى معالجة هذه المشكلة، لا سيما وأن أمام القيمين عليها طريقًا واضحًا يمكنهم أن يتحروه ويسلكونه، ويستطيعون من خلاله وضمن صلاحياتهم الدستورية والقانونية أن يقوموا بالخطوات اللازمة، وإذا كان هناك جدية وسعي حثيث وتمت قراءة الدستور بشكل جيد، فإنهم يستطيعون معالجة هذه المشكلة، كما أن لديهم أفكارًا، وبين أيديهم أموراً عملية يستطيعون اللجوء إليها، كي تنطلق هذه الحكومة وتعطي أملاً للناس بأن هناك إمكانية في معالجة المشكلات الآنية والجوهرية الأساسية".
وحمّل فضل الله، "مسؤولية الكارثة التي حلت بأسعار الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية، لمن أخذ هذا القرار، ومنهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وبعض القوى السياسية التي استمرت بالضغط إعلامياً وسياسياً وأحياناً شعبياً، لرفع الدعم عن الأدوية، ولكن نحن على الأقل عندما كنا في وزارة الصحة، لم نقبل برفع الدعم الكامل عن الأدوية المزمنة والمستعصية، وهنا نرى الفرق بين من يريد أن يكون هناك دولة راعية ومسؤولة عن شعبها، وبين من يريد دولة تتنصل من مسؤولياتها".
وأشار إلى أن "مطلبنا الذي نعمل عليه اليوم من داخل مؤسسات الدولة، هو إعادة النظر بقرارات رفع الدعم، على الأقل على السلع الحيوية والضرورية مثل الدواء، خصوصاً للأمراض المزمنة والمستعصية، وأن لا يكون هناك جرعة تسكينية في هذا الخصوص، ومن ثم يرفع الدعم بشكل كامل في وقت لاحق، فهذا أمر خطير، ويتحمل مسؤوليته كل الجهات التي ضغطت لرفع الدعم".
وأعلن فضل الله، "أننا نحاول من خلال مؤسساتنا الصحية، أن نخفف من الآلام التي أصابت المواطنين، وحزب الله لا يقدّم نفسه أنه يعالج كل المشكلات، ولا أنه يحل القضايا الحيوية، وإنما هو عنصر مساعد يخفف من الأوجاع، وبالتالي، نحن نريد للحل أن يكون من خلال مؤسسات الدولة، فهي القادرة على وضع الحلول وتنفيذها لمصلحة جميع اللبنانيين، وإذا كانت هذه المؤسسات في حالة إهتراء، فإن علينا إعادة بنائها، وعدم السماح بمزيد من الهدم لها، ومشروعنا الداخلي قائم على بناء دولة راعية ومسؤولة عن شعبها وتحكم بالقانون وتحفظ السلم الأهلي وتدافع عن السيادة والاستقلال، وفي سلوكنا الداخلي نحتكم إلى هذه المؤسسات بما فيه القضاء رغم ضعفه سواء تعلق الأمر بالاعتداء علينا أو في مكافحة الفساد".
ولفت، على صعيد الاستحقاق الانتخابي النيابي، إلى أن "هناك دولاً خارجية وقوى محلية، تقرع طبول المعركة الانتخابية وكأنها العنوان الأوحد في لبنان، وتخاض هذه المعركة منذ الآن تحت عناوين سياسية، فلا يضعون برامج إنمائية ولا إنقاذية، ولا يعنيهم هذا المواطن الذي لا يجد الدواء وهم أنفسهم الذين ضغطوا لرفع الدعم عنه، وعن بقية السلع الأساسية، فالعنوان الذي يخوض فيه خصومنا معركتهم الانتخابية، هو عنوان سياسي، فهم يريدون الحصول على الأكثرية من أجل التحكّم بالبلد لاستهداف المقاومة وسلاحها، وهذا عنوان أميركي، وتضعه أيضا بعض الدول الخليجية وبعض القوى المحلية وإحدى هذه الدول تريد إعادة تحريك القرار 1559، فبدأت اتصالاتها في مجلس الأمن ومع السفراء لاستهداف المقاومة، وهي لن تحصد سوى الفشل وتعيش على الوهم، فهذا الهدف عجزت عن تحقيقه اسرائيل في حرب تموز 2006 وأميركا في حصارها وعقوباتها أو من خلال حرب التكفيريين، وهي الدولة نفسها التي تريد العمل من خلال الانتخابات للوصول إلى هذا الهدف أيضاً".
وأوضح فضل الله "أننا سنواجه هذا التحدي بعنوان سياسي، في الوقت نفسه الذي نقوم فيه يومياً بدورنا في خدمة أهلنا للتخفيف من معاناتهم، لأن هذا الأمر لا يرتبط بالانتخابات النيابية، وسابق حتى لدخولنا إلى المجلس النيابي"، مشيرًا إلى أنه "يفترض بنا وبحلفائنا أن نضع جانباً كل التباينات والحسابات الصغيرة، وأن نذهب إلى معركة سياسية في البلد عنوانها برامج واضحة قائمة على مواجهة المحاولات الخارجية والداخلية لتغيير وجه لبنان، فعندما تكون المعركة السياسية بهذا الحجم، يجب أن توضع بعض القضايا والتباينات والخلافات جانباً، في الوقت ذاته، فإن المطلوب تقديم خطاب وأفكار ورؤية جديدة قائمة على مواجهة التحدي المالي والاقتصادي والسياسي، وأن نقدم جميعا للرأي العام نموذجاً وخطاباً وسلوكاً جديداً قائماً على مكافحة الفساد والهدر والمحسوبيات والاستزلام والعمل على الإصلاح قدر الإمكان، مشدداً على أننا جميعنا معنيون أن نقدم الصورة الجديدة التي تستفيد من تجربة وأداء الماضي، وتحاكي الحاضر، وتتطلع إلى المستقبل، وترى الواقع القائم حالياً".
وذكر أن "المصارف في لبنان لا تزال تحظى بحمايات سياسية من قوى نافذة، داخل السلطة التي تعمل على منع أي إجراءات تُلزم هذه المصارف بإعادة أموال المودعين إلى أصحابها، وهناك أيضاً جهات في لبنان محاطة "بمافيات" تعطل بعض الإجراءات والقرارات الحيوية، كي تستفيد هذه الجهة وتلك الشركة وذاك المتعهد على حساب كل الشعب اللبناني، وللأسف نحن مبتلون في لبنان بزعامات وجهات وقوى لا تنكر الواقع فحسب، وإنما مستعدة لتترك البلد في حالة الخراب كي يستفيد هذا الشخص أو ذاك، مشيراً إلى أنه كلما كان هناك محاولة للقيام بخطوة في تجاه حل قضية المودعين، نرى أن هناك من يفرمل هذه الخطوات كي تبقى هذه المصارف متحكّمة ومسيطرة على البلد، وعليه، فإن أقوى حزب في لبنان وأكثر حزب مهيمن على المال والاقتصاد في لبنان هو حزب المصرف".
