من المقرر، ان تعقد اللجنة الإستشارية لوكالة "الأونروا" برئاسة لبنان إجتماعها في العاصمة الأردنية عمان على مدى ثلاثة أيام في 28 و29 و30 من شهر تشرين الثاني الجاري، والتي تضم 28 دولة و3 أعضاء مراقبين هم "جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي ودولة فلسطين"، وسيكون على جدول اعمالها بندا يتعلق بتقييم المؤتمر الوزاري الدولي حول "الأونروا" الذي عقد في بروكسل في 16 الجاري وللتشاور بالخطوات المطلوبة.
والاجتماع يكتسب أهمية قصوى، اذ يعقد في ظل هجمة سياسية شرسة على "الأونروا" ومحاصرتها ماليا في محاولة لانهاء خدماتها تدريجيا وشطب حق العودة، اذ تعاني موازنتها من عجز دائم في ظل ازدياد الحاجة الى التبرعات المالية وتوفير متطلبات العيش الكريم للاجئين في الشتات، مع الركود الاقتصادي العالمي وتداعيات تفشي جائحة "كورونا".
وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان المطلوب وضع خطة استراتيجية فلسطينية رسمية وشعبية لمواجهة هذه الهجمة، وتجاوز خطاب ردّات الفعل والمناشدة والتصريحات التي لم تعد تلقى اصداء استجابة في ظل المتغيرات العالمية وترتيب سلم الاولويات، معتبرة ان المعني بهذه الاستراتيجية بالدرجة الأولى "منظمة التحرير الفلسطينية" والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني والفعاليات الوطنية، على أن تكون هذه الإستراتيجية قابلة للمراكمة بتكامل الفعل السياسي والدبلوماسي مع الفعل الشعبي.
وفيما تواجه "الاونروا" تحديات كثيرة لا تتعلق فقط باستمرار توفير الخدمات وعلى حالها دون اي زيادة، بعدما وصلت الى عجزها بعدم دفع رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي وكانون الاول المقبل، بسبب العجز المالي وليس هناك ضمانات لتسديده، توقع مدير" الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" علي هويدي عبر "النشرة"، ان نشهد المزيد من الضغط ومحاصرة الوكالة الدولية والمزيد من التأثير على نوع وكم الخدمات ورواتب الموظفين وعلى قضية اللاجئين وحق العودة تمهيدا لمحاولة تثبيت شرعية اسرائيل في الأمم المتحدة، اذ لا يمكن ذلك الا من خلال شرطين: الاول تطبيق القرار181 المتعلق بالتقسيم وقد جرى تجاوزه باتفاق "اوسلو"، والثاني بتطبيق القرار 194 المتعلق بحق العودة وهو ما يعمل عليه من خلال محاصرة "الاونروا" ماليا وسياسيا تمهيدا لشطبه بانهاء عملها.
واوضح هويدي ان هذا التوقع مبني على المتابعة الدقيقة لمجريات التحركات السياسية لمحاصرة "الاونروا" والضغط عليها مالياً، فمعظم الدول التي ستشارك في إجتماع اللجنة الإستشارية، قد شاركت في المؤتمر الوزراي الدولي حول "الأونروا" وقد حصلت الوكالة فيه على دعم معنوي وسياسي "منقطع النظير" كما وصفه البعض، مع 38 مليون دولار فقط من أصل 100 مليون دولار طلبتها لسداد العجز في ميزانية 2021! وتعهدات بمبالغ أخرى تخضع لرغبة المتبرع في دفعها.
وأعرب هويدي عن مخاوفه الشديدة من عدم تسديد العجز المالي البالغ نحو 60 مليون لعام 2021، بحيث يتم ترحيله الى موازنة العام 2022"، كاشفا ان "المعلومات تتحدث عن تأمين 40% منها فقط، ما يعني ان العجز سينعكس على الخدمات التي تقدمها "الاونروا" وليس فقط على رواتب الموظفين، علما ان هذه الخدمات لم تعد كافية مع ازدياد حاجيات اللاجئين في أماكن الشتات وخاصة في لبنان"، مؤكدا ان "الحل الامثل والانسب هو جعل موازنة "الاونروا" دائمة من خلال موازنة الامم المتحدة وعدم ربطها سنويا بقرار او مزاج الدول المتبرعة".
تعيين الحسن
من جهة أخرى، عادت الاضواء مجددا الى "لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني"، بعدما عين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الدكتور باسل الحسن رئيساً لها (فريق العمل اللبناني لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين)، خلفا للوزير السابق الدكتور حسن منيمنة الذي ترأس اللجنة من نيسان عام 2014 حتى تشرين الاول 2021.
خلال السنوات السبعة، مهدت "اللجنة" باشراف مباشر من منيمنة الطريق الى حوار لبناني–فلسطيني جدي من خلال اعداد الدراسات والاحصائيات والتلاقي وتقريب وجهات النظر حول لقضايا الفلسطينية على المستوى اللبناني ومع الجانب الفلسطيني، ولكن الظروف السياسية الصعبة التي عاشها لبنان، ناهيك عن الخلافات السياسية حالت دون الوصول الى النتيجة المرجوة، وخاصة خلال السنتين الاخيرتين حيث عانى من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة ارتدت سلبا على حياة اللاجئين في المخيمات الذين باتوا اكثر حاجة وفقرا وبطالة، اضافة الى تفشي فيروس "كورونا"، حيث لم تجتمع اللجنة الا نادرا، رغم جهودها الحثيثة في تجهيز مستشفيات داخل المخيمات لاستقبال المصابين ومعالجتهم ودعم الطواقم الطبية والتمريضية والاسعافية في التعامل مع هذه الجائحة.
وقد شغل الدكتور الحسن منصب استاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية (2008-2014) وهو مستشار ميقاتي واستاذ محاضر في كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان في الجيش اللبناني منذ العام 2008.
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني
يذكر ان "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" تأسست (13 تشرين الاول 2005) برئاسة السفير خليل مكاوي، بموجب القرار رقم 89/2005 الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة فؤاد السنيورة وحدد مهمتها:
1-معالجة المسائل الحياتية والإجتماعية والإقتصادية والقانونية والأمنية داخل المخيمات وللفلسطينيين المقيمين في لبنان بالتعاون مع وكالة "الاونروا".
2-وضع آلية لإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
3-إطلاق الحوار حول معالجة قضية السلاح داخل المخيمات لجهة تنظيمه وضبطه.
4-درس إمكانية إقامة علاقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين، وقُرئت بإيجابية وبأنها خطوة على طريق الألف ميل، بعدما أصبح حرمان الفلسطينيين من حقوقهم هو القاعدة وغير ذلك استثناء.
