أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، إلى أن "زيارة أبوظبي كان لها أهداف أخرى غير زيارة الرئيس سعد الحريري، وكان اللقاء معه إيجابياً في محاولة إستكشاف المرحلة المقبلة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "العلاقة مع الحريري لا تشوبها أي شائبة، ولم نطلب منه ضمانات إنتخابية، وهو يدرس كل الخيارات"، مؤكداً أن "لا قرار نهائي لديه ولن يتخلى عن لبنان ويقارب الأمور بواقعية".
ولفت أبو فاعور، إلى أن "ملف الإنتخابات كان من الأمور التي تناقشنا فيها مع الحريري، وعلى المستوى الثنائي سياسياً وإنتخابياً لا شائبة تشوب العلاقة بيننا وتيار المستقبل"، مشدداً على أن "الحريري مدرك لدوره الوطني، وعودته إلى لبنان قريبة".
وأكد أن "تيار المستقبل هو حليفنا الإستراتيجي، وفي حال قرر خوض الإنتخابات سنكون معه في خندق واحد، والتحالف الأقرب إلى عقلنا هو التحالف مع المستقبل والقوات اللبنانية".
وشدد أبو فاعور، على أن "التيار الوطني الحر يدشّن مسار الإنقلاب على الإنتخابات النيابية كما الإستحقاقات الدستورية، والمسألة أبعد من مجرد طعن والتيار لا يرغب ضمنياً في إجراء الانتخابات النيابية"، مؤكداً أن "عدم إجراء الإنتخابات النيابية ذريعة لعدم حصول إنتخابات رئاسية".
وإعتبر أن "رئيس الجمهورية ميشال عون صار أب التمرد وأب الإنتخابات، والهدف تطيير الإنتخابات وبقاؤه في قصر بعبدا"، مؤكداً أن "التمديد لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية مرفوض، وقد نتخذ خيارات جذرية".
وأوضح أبو فاعور، أن "جنبلاط يدعو حزب الله لحوار وطني، لأنه حريص على السلم الأهلي"، لافتاً إلى أن "لبنان لم يستطع بعد تحمل تبعات سياسات حزب الله الخارجية".
إلى ذلك، أكد أنه "يجب أن يكون لدى وزير الإعلام جورج قرداحي الحس الوطني لتقديم إستقالته، وهي تفتح باب النقاش الإيجابي مع الدول العربية، ولكن لا تنهي الأزمة وهو يعيد النظر بموقفه"، كاشفاً أنه "سيكون هناك مواقف إيجابية غداً في عيد الإستقلال، ونتوقع أن نشهد إنفراجات في الأيام القليلة المقبلة تتعلق بتعطيل الحكومة، وعلاقة لبنان مع الدول العربية".
ولفت أبو فاعور، إلى أن "ليس المطلوب تطيير القاضي طارق البيطار، والرئيس ميقاتي يبذل جهداً كبيراً ولديه تصورات، ولكن يشدد على عدم تدخل الحكومة بالقضاء"، مشدداً على "ضرورة إطلاق البرامج الإجتماعية التي تساعد المواطن على الصمود في هذه الفترة، ونحن طالبنا بوقف الدعم على أن يتم تحويله للمواطن مباشرةً، وهناك مجموعة برامج إجتماعية منها البطاقة التمويلية، ولا يمكن للمواطن الإستمرار من دون إجراءات".
