كشف مصدر سياسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن "وجود محاولة لتسوية النزاع مع "الثنائي الشيعي"، تقوم على إحداث خرق يمهّد الطريق أمام إيجاد تسوية للنزاع القائم بين المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار و"الثنائي الشيعي"، تقضي بتجزئة التحقيق العدلي إلى ملفَّين: الأوّل يبقى في عهدته، والثاني المتعلّق برئيس الحكومة السّابق حسان دياب والنوّاب علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، يُحال إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؛ وهذا الأمر لا يزال قيد البحث بداخل الجسم القضائي".
ولاحظ المصدر بأنّ "الثنائي الشيعي يعطي فرصةً للقضاء المختص، لعلّه يتوصّل إلى ما يحقّق الفصل بين الملفَّين، بما يعيد الرّوح إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يفسّر انكفاء "الثنائي الشيعي" ولو موّقتًا، عن مطالبته بتنحية القاضي البيطار، حرصًا منه على إعطاء فرصة للعبور بالتسوية القضائيّة إلى برّ الأمان".
