لفت وزير الداخلية السابق زياد بارود، حول الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" في تديلات قانون الانتخابات، إلى أنه "على الارجح أن يجتمع المجلس الدستوري، والغريب أن نطبّق نظرية عدم الحضور واكتمال النصاب عليه، فهو ليس هيئة سياسية، بل الحضور واجب"، معبترًا أن "اجتماعه سيكون اشارة ايجابية للناس ولترميم الثقة مع الناس، ومجلس النواب أعلن خياره، ويبقى تحت مراقبة المجلس الدستوري".
وأكد، في حديث تلفزيوني، أنه "عندما يتقدم الطعن، يصبح عند المجلس الدستوري، ويبحث فيه، وثم يتم تعيين مقرر، الذي يضع خلال 10 أيام تقريره، وحين يضع التقرير، يتم دعوة الاعضاء للاجتماع، وان لم يتم اصدار قرار خلال 15 يومًا، يصبح القانون نافذًا، أي كأنه تم رد الطعن"، مشيرًا إلى أن "من يحدد موعد الانتخابات هو السلطة التنفيذية، ونحن ما زلنا ضمن المهل، ولا يوجد خوف على موضوع الطعن، فهو لن يعطل الانتخابات النيابية".
