يعاني اللبنانيون جراء إرتفاع الأسعار بشكل جنوني، وسبب ذلك يعود الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنيّة وانعكاسه بشكل مباشر على السلع بالدرجة الاولى، وبالتوازي مع هذا الأمر يجري حالياً الحديث عن رفع الدولار الجمركي، والقلق كبير حول تداعيات هذا الاجراء وإنعكاسه على الناس واعدامهم من قبل السلطات الغبيّة الّتي لا ترى الا جيوب الناس لسرقتها.
تدرس الحكومة الحالية خيار رفع الدولار الجمركي وهي على أبواب استحقاقات، منها منح القطاع العام زيادات ومساعدات، وبالتالي هي بحاجة الى ايرادات لتمويل هذه المشاريع، وربما يكون خيار اللجوء الى رفع الدولار الجمركي هو أحد الأبواب لتمويلها. ولكن حتى الساعة لا قرار حول السعر النهائي الذي سيُعتمد، وهناك عدّة اقتراحات، فإما رفعه الى عتبة 12 ألف ليرة أو لما يوازي سعر الصرف بحسب منصة صيرفة أي بين 17 أو 19 الف ليرة.
"لا نعرف بعد كيف سيتم رفع سعر الدولار الجمركي، وما الذي سيتم تحديده ولكن الأكيد أن هذا الأمر سيحصل". هذا ما يشير اليه الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين، لافتا عبر "النشرة" الى أنّ "هذا الامر سيؤدّي حكما الى ارتفاع في الاسعار". وهو ما يوافق على تأكيده أيضاً نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي، ويلفت الى أنه "وفي حال ارتفع الدولار الجمركي سترتفع الاسعار ربما بنسبة 35%".
يعود محمد شمس الدين ليلفت الى أنّ "هذا الارتفاع سيصيب المواد السلع المستوردة من الخارج مثل السيارات وقطع غيارها، العطور وغيرها"، مضيفا في نفس الوقت: "عدد كبير من المواد الغذائية معفيّ من الجمرك وحتى المازوت مثلا أما البنزين فسيتأثّر". بدوره مدير عام وزارة الماليّة جورج معراوي فيشرح أن "البحث في تحديد سعر الدولار الجمركي لا يزال قائماً مع درس حسنات وسلبيّات القرار والايرادات التي يمكن ان يؤمّنها".
"الهدف أن تؤمّن الدولة ايرادات اضافية دون أن يحصل أي تضخّم ولا يؤثّر هذا الامر على المستهلك"، هذا ما يوضحه معراوي، أما شمس الدين فيرى أن "الأمر سيزيد التهريب أكثر، وسيتسبب بأزمة كبيرة تؤثّر على المواطن بشكل مباشر". في حين أن معرواي يعتبر أن "التاجر رفع أسعاره، وربما الدولار الجمركي يتقاضاه بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، وهذا ما يحصل ولكن دون رفع الدولار الجمركي ودون أن تتقاضاه الدولة على هذا السعر".
يشدّد معراوي على أن "ليس المقصود حالياً هو إيذاء المواطن، والمطلوب أن نطال الشريحة التي لديها امكانيّات أن تدفع أكثر على الكماليّات مثل العطور وغيرها"، مؤكدا أيضا أنّ "هذا كلّه يبقى في اطار الكلام، فالقرار برفع الدولار الجمركي يعود للحكومة ولا نعرف متى تتّخذه".
في المحصّلة، قرار عشوائي بسرقة الدولة ما تبقّى من أموال في جيوب الناس برفع الدولار الجمركي، الّذي وعلى ما يبدو أنه اتخذ كقراراتها غير المسؤولة على غرار سلسلة الرتب والرواتب الّتي خربت بيوت اللبنانيين، وها هي تتجه انظار المُتَسَلْبِطين على السلطة زورًا الى السعر الذي سيُعْتمدْ للسرقة الجديدة، ولكن معها تكون أُطلقت "رصاصة الرحمة" على المواطن لخنقه بالكامل، فعلّه يعي هذا الأمر لينقلب على الرسميين من اللصوص الّذين يلبسون "الكرافات" وينهبون من دون حسّ بالمسؤليّة، وهم لا يملكون ذرّة ضمير!.
