أدرجت وزارة التجارة الأميركية، 27 شركة أجنبية في قائمة الكيانات القانونية التي تتعارض مع سياسة أمنها القومي.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن "القائمة تشمل على وجه الخصوص شركات من الصين واليابان وسنغافورة وباكستان".
من جهتها، لفتت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إلى أنه "يجب أن تعزز التجارة والتجارة العالمية السلام والإزدهار والوظائف ذات الأجور الجيدة، وليس مخاطر الأمن القومي". وأكدت أن "وزارة التجارة ملتزمة بإستخدام ضوابط التصدير بشكل فعال لحماية أمننا القومي".
ويشير بيان الوزارة، إلى أن "القائمة أضافت المنظمات التي شاركت أو شاركت أو معرضة لخطر التورط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
