أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أن "محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري قبلت طلب رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في الدعوى المقدمة من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين، وردت دعوى الإرتياب المشروع بحق القاضي طارق البيطار المقدمة من الوزير فنيانوس".