علمت "الشرق الأوسط" من مصدر نيابي بارز أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدعوته مجلس الوزراء للانعقاد لا يراهن على تجاوب الجهات الداعمة للحكومة فحسب بتقديم التسهيلات، إنما يستند إلى الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء بينه وبين الرئس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا خلال احتفالات عيد الاستقلال.
وكشف المصدر النيابي أن الرؤساء اتفقوا على إيجاد مخرج يؤدي إلى تصحيح مسار التحقيق العدلي باتباع الأصول الدستورية وإعادة توزيع الصلاحيات المناطة حالياً بالقاضي البيطار بما يضمن إحالة دياب والوزراء السابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر التحقيقات الأخرى بالمحقق العدلي.
ولفت إلى أن عون وميقاتي أبديا تفهماً لوجهة نظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته للاحتكام للدستور في هذا المجال، وإعادة الاعتبار للمسعى الذي تولاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقال إن ميقاتي وإن كان يرفض التدخل في شؤون القضاء التزاماً منه بمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه في المقابل شدد على ضرورة تصويب مسار التحقيق العدلي بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية تاركاً للمعنيين في القضاء التدخل لتصحيح الخلل.
وأكد المصدر نفسه أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على مبدأ الفصل، وقال إن عون وعد خيراً على أن يترك للقضاء المختص وضع الآلية القانونية لترجمة ما تم الاتفاق عليه، ووزع المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية معلومات في اليوم التالي وفيها أن الرئيس عون يتابع تنفيذ ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة.
ورأى أن بري وإن كان يتجنب تسليط الأضواء على الأجواء التي سادت لقاء بعبدا، فإن مصادر سياسية مواكبة للقاء الرؤساء تتخوف من الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه أسوة بما أصاب المبادرة التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بسارة بطرس الراعي والتي اصطدمت بالفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية.
