أكد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة أن "تعريف "الكارتيل لا ينطبق على قطاع الأدوية في لبنان لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأسبابٍ عدّة، أهمّها أولًا أنّ المستوردين ليسوا هم من يحدّدون الأسعار، بل وزارة الصحّة العامة التي تتبع آلية تحديد الأسعار، وهي باتت معروفة لدى الجميع. تنطلق الوزارة من أسعار الاستيراد المعتمدة في 15 دولة في العالم لتحدّد بعدها السعر الأرخص بين كل هذه الأسعار مجتمعة، ليصبح بدوره سعر استيراد هذا الدواء إلى لبنان. اضافة الى ذلك، تحدّد الدولة أيضًا ما يُعرف بالجعالات، أي هوامش الربح للمستورد والصيدلي، ممّا يعني أنّهما لا يستطيعان تحديد ارباحهما. وبالتالي، لا يمكن اطلاقاً إتهام المستوردين بالتحكّم بالأسعار أو بأنّهم يشكلون كارتيلاً".
وأوضح في حديث صحفي أن "المعلوم أنّ الأدوية لا تتمتع بالحصرية المطلقة لأنّها تخسر براءة الاختراع بعد فترة زمنية محدّدة، ويصبح لأي مصنع في العالم الحق في تصنيع وتسويق نسخة جنيسية للدواء (generic). إجمالًا، 70% من الأدوية الـ 5000 المسجّلة في وزارة الصحة العامة في لبنان هي أدوية جنيسية (generic). ومن المعروف ايضاً أنّ أكثرية المستوردين في لبنان يستوردون هذه الأنواع من الأدوية، مما يؤكّد استحالة احتكارها وبُطلان هذه الاتهامات الكاذبة. كما والجدير ذكره أيضاً أنّ الدولة اللبنانية لا تحمي الوكالة الحصريّة للدواء، حيث أنّ الوزارة تسمح لأي مؤسسة صيدلانية مُرخّصة أن تُدخِل أي دواء مسجّل إلى لبنان، حتى ولو كان لديه وكيل حصري بشرط احترام الحدّ الأدنى من الإجراءات لضمان الجودة، ولا يحق لهذا الوكيل الحصري توقيف هذه العملية".
وأضاف "من المعروف أنّ أسعار الأدوية تنخفض مع مرور الوقت ولا ترتفع. أمّا بالنسبة للارتفاع الذي نشهده اليوم في لبنان، فهو ناتج من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وليس من ارتفاع ثمن السلعة. فسعر الدواء معروف، وهو لا يزال يُحدّد بالعملة الأجنبية لأنّه مستورَد. كما أنّ وزارة الصحة العامة تعيد النظر بأسعار حوالى 1000-1500 دواء كل سنة من خلال تطبيق الآلية المذكورة آنفًا، وبالتالي، ينخفض سعر عدد كبير من هذه الأدوية. ومن المعلوم أنّ المواطنين يشهدون كل عام هذا الانخفاض لعدد من الأدوية، الذي يبلغ أحيانًا الـ 70%، حتى بات 90% من الادوية في الصيدلية يُستورد بسعر وسطي يبلغ 5$، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض سعر الأدوية في بلاد المقارنة الـ 15 المذكورة آنفاً".
