أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، خلال لقائه رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​، أنه "لا مساس بحقوق العاملين في ​مرفأ بيروت​"، موضحاً أنه "ما زال بإنتظار رد ​البنك الدولي​ على الخطة التي اقترحها عليه والتي تشمل ​النقل العام​ المشترك على كامل الاراضي اللبنانية، والتي كانت موضع اهتمام ومتابعة وثناء من قبل البنك الدولي".

من جهته، وضع الأسمر الوزير في أجواء المراسلة التي تقدم بها الاتحاد الى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، حول وجوب دفع مبلغ مقطوع للقوى الامنية بدل نقل يوازي المليون ونصف مليون ليرة شهرياً. متمنياً ان "توضع خطة النقل الخاص التي أقرت مع اتحادات النقل موضع التنفيذ، وذلك للتخفيف من معاناة تنقل الموظفين والعمال و​القوى الامنية​ الى مراكز اعمالهم".