رأت السفارة الأميركية في أديس أبابا، أن "الوضع الأمني في إثيوبيا مستمر في الانهيار، ونحث رعايانا على مغادرة البلاد في الحال بأي طريقة متاحة".
وكانت السفارة حذرت مع بداية شهر تشرين الثاني الحالي من الوضع في إثيوبيا ودعت رعاياها لمغادرة البلاد، مشددةً على أنه "على المواطنين الأميركيين إعادة النظر في قرار السفر إلى إثيوبيا"، داعيةً "الموجودين هناك للاستعداد لمغادرة البلاد".
وأكدت حينها "إمكانية تفاقم الأوضاع بصورة كبيرة في المستقبل مع احتمال حدوث جرائم عرقية دون تحذيرات". وأوضحت أن "إعلان الحكومة فرض حالة الطوارئ في البلاد، وفرضها قيود على خدمات الإنترنت أو قطعتها بصورة كاملة، تسبب في تعطيل قدرة السفارة الأميركية في أديس أبابا على التواصل مع الأميركيين هناك".