أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الى أنه "فوجئت واستغربت صدور حكم غيابي عن المحكمة العسكرية قضى بحبس الصحافي في جريدة " الاخبار" الزميل رضوان مرتضى بما يخالف اختصاص محكمة المطبوعات، وهي المحكمة الخاصة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وفقا لاحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي الرقم 177/104 لمعدل بالقانون الرقم 330 بتاريخ 1994/18 الذي ألغى التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات وعقوبة حبس الصحافيين من معظم احكامه".
وأوضحت في بيان أنها "كلفت مستشارها القانوني المحامي انطون الحويس درس هذا الملف وامكان الطعن به وسلوك طرق المراجعة القانونية في شأنه. وترفض النقابة أن يشكل القرار هذا سابقة . ولن تسكت عن أي استهداف او ظلامة بحق الإعلاميين".