رأى نائب زحلة المستقل سيزار المعلوف، أن أخطر ما تشهده الساحة السياسية اليوم، هو الشلل الحكومي الذي لا يمكن توصيفه سوى بالعمل الإجرامي بحق الدولة والشعب والاقتصاد، فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لا تجتمع ولا تصرف الأعمال، في وقت أكثر ما يحتاجه لبنان المريض اقتصاديا ونقديا، هو سلطة تنفيذية فاعلة، توقف الانهيار وتضع حدا لارتفاع سعر الدولار على حساب الليرة، مشيرا بالتالي إلى ان المطلوب واحد لا غير، ألا وهو فصل المواجهات بين القضاء والسياسة، عن المهمة الإنسانية الإنقاذية التي تكفلت بها الحكومة، مطالبا من جهة ثانية، وزير الإعلام جورج قرداحي بالاستقالة من منصبه، لإعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج العربي الشقيقة.
ولفت المعلوف في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، إلى ان اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق، باتوا يفضلون ركوب الخطر في البحار، على البقاء في لبنان حيث الجوع والذل والفوضى أسياد المواقف والأحكام، من هنا أهمية انطلاق عجلة الحكومة، ومعها الخطط التنفيذية التي من شأنها ان تحد من يأس اللبنانيين، وعلى الرئيس ميقاتي بالتالي، ان يصارح اللبنانيين حول ما إذا كان مهددا لمنعه عن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وذلك في إطار فصل الخيط الأبيض عن الأسود، وتحميل مسؤولية سقوط البلاد لمن يغامر بمصير الشعب والكيان اللبناني، مؤكدا ردا على سؤال، ان جلسة حكومية بمن حضر، غير مستحبة، لأن من شأنها ان تستفز الثنائي الشيعي، وتقود لبنان إلى ما لا تحمد عقباه، لاسيما ان الدولار الأميركي، يرصد النزاعات السياسية في لبنان لينقض على ما تبقى في جيوب اللبنانيين.
واستطرادا، أكد المعلوف أن ما لم يتنبه إليه البعض، هو انه إذا واصل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه على حساب القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، لن تكون هناك انتخابات نيابية لا في مارس ولا في مايو المقبلين، ولن يكون هناك أساسا دولة قادرة ماديا ومعنويا على إنجاز الانتخابات، وهنا تكمن الأسباب الموجبة لاجتماع الحكومة بعيدا عن الحسابات السياسية لهذا الفريق وذاك، فالشعب اللبناني والكيان اللبناني على حافة السقوط، ولابد من الإسراع في إيجاد صيغة تخرق جدار الشلل الحكومي، لأن البديل عنها، هو الذهاب إلى المجهول، حيث الفوضى العامة والشاملة ان لم يكن تغيير الصيغة والنظام.
ولفت المعلوف الى ان كتم المعلومات عن شركة الفاريز، ليس من عنديات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحده، انما هو وشريحة واسعة من المنظومة السياسية الفاسدة "طابخينو سوا"، لان نهب الخزينة بالطريقة المافياوية التي تمت على مدى 30 سنة، لم تكن بقرار من الحاكم وحده، انما بغطاء سياسي محكم من قبل جهات سياسية فاعلة، معتبرا ان الشعب اللبناني واع لما يجري تحت الطاولة، وعليه بالتالي ان يحاكم هؤلاء المافياويين في صناديق الاقتراع.
