تسعى الحكومة الكندية إلى تشديد العقوبات ضد المتظاهرين المناهضين للتطعيم، خصوصاً الذين يستهدفون المستشفيات، بعد إرتفاع عدد حوادث المضايقات بحق مقدمي الرعاية الصحية منذ بداية الجائحة.
ولفت وزير العدل، ديفيد لاميتي، إلى أنه "لا ينبغي ترهيب أي شخص بسبب تقديمه أو سعيه إلى تلقي الرعاية الصحية، ويجب أن يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بلا عوائق".
وتشمل التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الكندي، فرض عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات لمن يسعى إلى ترهيب مقدمي الرعاية أو منع الوصول إلى منشأة صحية. وفي إشارة إلى بعض التظاهرات في محيط المراكز الصحية، حيث بات ممكنا تطعيم الأطفال إعتباراً من هذا الأسبوع في كندا، إعتبر الوزير الكندي أن ذلك "سلوك بغيض وغير مقبول".
