مرة جديدة ترتفع نبرة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وموجهاً الانتقادات مباشرة الى حارة حريك وحزب الله وعين التينة ومن دون مواربة ومتهماً اياهما بتعطيل الحكومة، ورافعاً السقف في المواجهة الى حد التلويح بالاستقالة من الحكومة.
مواقف باسيل والتي تلاها امس بيان الهيئة السياسية في "التيار"، تؤكد اوساط نيابية بارزة في "التيار" انه يأتي في سياق رفض التعطيل وعدم وجود مبرر لربط الحكومة بالقضاء وهو ما يضرب مفهوم فصل السلطات ويعطل المؤسسات.
وتقول الاوساط ان البيان هو حصيلة اجتماع مطول عقد قبل ليلة من نشر المقابلة الصحافية المطولة مع الوزير باسيل مع "الديار". وتستغرب الاوساط وصف هذه المواقف بالتصعيدية او انها تأتي في لحظة سياسية وانتخابية حرجة. وتقول ان مواقف "التيار" من الحكومة معروفة، وهو سعى طويلاً لتشكيل حكومة ميقاتي ودفع في اتجاهها ويدعمها رغم انه لم يشارك فيها لانه يرى ضرورة ان تكون منتجة وان تقوم بما يلزم للانقاذ لا ان تتعطل بسبب مطالب من فريق محدد وان تتحول عبئاً على البلد بدل ان تكون هي المنقذة وبالتالي بقاءها معطلة وعاجزة مكلف اكثر بكثير من رحيلها غير مأسوف عليها.
وعن المطالبة بإقالة الحكومة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تؤكد الاوساط ان مطلب الاقالة هو مطلب مزمن وليس ابن لحظته وهو مرتبط بتطبيق التدقيق الجنائي على الجميع وكل من يرفض البدء به بنفسه مذنب ومرتكب.
وتنفي الاوساط حصول تواصل "خارج الطبيعة " او التواصل التقليدي بين "التيار" وحزب الله في الساعات الماضية .
وتكشف ان لا استقالة لـ"التيار" من حكومة ميقاتي حالياً ، والقرار لم يدرس او يتخذ في التكتل ولكنه مرتبط بالفترة اللاحقة. وتشير الاوساط الى ان هناك اتصالات لعودة اجتماع الحكومة مفضلة التكتم على اطراف هذه الاتصالات او المخارج المطروحة.
بدورها تؤكد اوساط واسعة الإطلاع في "الثنائي الشيعي" ان التصعيد من "التيار" وباسيل مرتبط بشعور باسيل والعهد انه يخسر يومياً، ومكبل بسبب الازمة السياسية، ويعتقد انه يخسر سياسياً وشعبياً وستنعكس الخسارة على رصيده الانتخابي حتماً.
وترى الاوساط انه "زمن الانتخابات" وما يقوم به باسيل وما يطلقه من مواقف يصب في ورفع السقوف والشعبوية وخوض المعارك يميناً وشمالاً لشد العصب.
وتضيف لكن هذا لا يعني ان هناك قطيعة بين "الثنائي" "التيار"، او ان ورقة التفاهم مجدداً قيد الاختبار. وتكشف ان العلاقة بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ثابتة وراسخة ومستمرة وهي حاجة للطرفين ولا يمكن زج "تفاهم مار مخايل" في منتصف اي سجال او تباين في الرأي. واي خلاف او اختلاف لا يُظهّر في الاعلام، ويدرس في الغرف المغلقة وبين الجانبين وهناك لجنة تواصل دائمة و"خطوط ساخنة" لمعالجة اي تباين وتبريد اي خلاف او سوء تفاهم.
وتؤكد الاوساط ان الهم الاجتماعي والمعيشي هو السائد في الفترة الحالية، وهو ما أكد عليه امس الاول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والذي حاول طمأنة الناس وتأكيد ان حزب الله هو الى جانب الناس في كل لبنان. وهو مستعد لاي دعم صحي واجتماعي وفي ملف المازوت لكل من يطلب منه. كما اكد انه الى جانب بيئة وانصار واهل المقاومة ولا مساومة على اي من الحقوق والدماء.
وتؤكد الاوساط ان الامور معقدة وستراوح مكانها في ملف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وواضح ان واشنطن اصبحت في مقدمة المعركة مع التسييس القضائي وهي تَحول من دون اي اجراء لتصويب المسار القضائي.
ووفق الاوساط يبدو ان واشنطن وعدت البيطار بمنصب حكومي في الحكومة الجديدة، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود تلقى وعداً اميركيا ً بدعم ترشيحه الى رئاسة الجمهورية ولذلك لا يأبه عبود لتدخلات ومراجعات الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ووفق الاوساط نفسها!
وعلى هذا الاساس ستبقى الامور معلقة في ملف انفجار المرفأ، علماً ان "الثنائي الشيعي" ومع اصراره على ان البيطار يخالف كل الاجراءات القضائية والقانونية ويمارس الاستنسابية في الملاحقة وتوجيه الاتهامات، بات خارج حسابات "الثنائي" وكل ما يقوم به لن يعترف به وكانه غير قائم وصادر عن جهة غير معترف فيها ومشكوك بمصداقيتها!
وكذلك تشدد الاوساط على ان لا مخارج حالياً وراهناً لعقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل مع اصرار "الثنائي" على موقفه من البيطار واصرار الاميركيين على ابقائه في مواجهة حزب الله.
وتؤكد ان "الثنائي" على موقفه وليس لدينا علم بأي مسعى قائم حالياً وسيؤدي الى عقد جلسة حكومية الاسبوع المقبل. فالامور على حالها وفي "ستاتيكو" سلبي يؤمل الخروج منه بسلسلة اجراءات للحكومة ووزارتها التي لا يفترض ان تتخلى عن دور الرقابة المالية والاقتصادية وان تلاحق المحتكرين والمتلاعبين بسعر صرف الدولار باجندات اميركية وسعودية لاخضاع البلد وتيئيس الناس وتأليبهم على حزب الله والمقاومة.
