أشار الحزب الديمقراطي اللبناني إلى أنّ التدهور الإقتصادي والمعيشي الحاصل أصبح أخطر ممّا يتصّوره كثيرين من أهل السياسة، الذين لا يقبلون التنازل والإقتناع بالوضع المأساوي لغالبية الشّعب اللبناني بنسبة تخطّت 70% وسط تجاهل وإنكار تام من قبلهم.
واعتبر الحزب في بيان، أنّ المؤسسات الكبرى والتجّار يتجهون إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة قد تتخطّى ال 20% على السلع والمواد الغذائية كافة، بحجّة ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور قيمة الليرة أمام الدولار، علماً أنّ هؤلاء ذاتهم قاموا برفع الأسعار حين وصل الدولار إلى عتبة 24 ألف ليرة منذ أشهر قليلة، ولم يعيدوا تخفيضها بعد أن وصل إلى عتبة 15 ألف ليرة وبقي مستقراً على هذا المعدّل لمدّة زمنية تخطّت الشهرين، وكل ذلك من دون تعديل للرواتب والأجور وهذا أمر مرفوض من قبلنا.
وأكد البيان مسؤولية وزارة الإقتصاد والتجارة والدور الأساسي الذي يجب أن تقوم به لمكافحة ظاهرة الفلتان في الأسعار الناجمة عن طمع وجشع التجار والمحتكرين الذين وعلى الرغم من كل الظروف فهم يكدسون الثروات في الخفاء، ويشكون ويبكون أمام وسائل الإعلام.
وشكر الحزب الجهود المبذولة من قبل المدير العام للوزارة محمّد أبو حيدر، مطالباً الوزارات المعنية الأخرى والأجهزة الأمنية لملاقاته والتعاون معه في هذه الأزمة، رأفة باللبنانيين ومعيشتهم.
