رأى الوزير السّابق عباس مرتضى، أنّ "الأزمات الّتي تتراكم وتثقل كاهل كلّ اللّبنانيّين، من دون استثناء، تضع المعنيّين أمام استحقاق وجودي للوطن وشعبه قبل الإنتخابي، ممّا يتطلّب تضافر الجهود ونبذ الخلافات، في سبيل البحث عن بدايات حلول تعيد الحركة الإقتصاديّة إلى حيويّتها تدريجيًّا".
ولفت، خلال خلال لقاء سياسي مع فاعليّات بلدة عين كفرزبد في قضاء زحلة، إلى أنّ "الشعب اللبناني، بكلّ فئاته، أضحى رهينة عصابات السوق السوداء وتجّار الأزمات، وعلى الحكومة الإسراع بإقرار البطاقة التموينية والمضي بإصدارها، الّذي أضحى بمثابة واجب إنساني تجاه الأغلبيّة السّاحقة من اللّبنانيّين، الّذين أصبحوا على تماس يومي مع نقص الغذاء والدواء والحاجات الأساسيّة".
وأشار مرتضى إلى أنّ "مجلس النواب أحال إلى الحكومات أكثر من 74 قانونًا لمعالجة الهدر وتحسين أطر الإدارة العامّة وحماية المال العام، هذا عدا عن مشاريع القوانين الّتي قدّمتها كتلة "التنمية والتحرير" بتوجيه من رئيس المجلس نبيه بري، في سبيل حماية أموال المودعين".
وركّز على أنّ "لبنان وطن ذو رسالة كما قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني، سنحفظها بعزمنا النّابع من ميثاق الإمام موسى الصدر ونهجه، وهو قاموسنا الأوحد في التعاطي مع الأزمات وتكريس العيش الواحد بين كلّ اللّبنانيّين".
