أكّد مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي، فادي يرق، أنّه "لا يمكن فصل القطاع التربوي عن أيّ قطاع اجتماعي في لبنان، وبالتالي فهو يعاني كسائر القطاعات الإنتاجيّة الأخرى، في ظلّ هذه الأزمة الشديدة، ولكن هناك خصوصيّة أكثر للقطاع التّربوي بكلّ أبعاده ومراحله وفئاته...".
وعدّد، خلال مشاركته في ندوة عقدتها جامعة الروح القدس- الكسليك، بعنوان "التّربية"، في إطار سلسلة من الندوات حول موضوع اللّامركزيّة الإداريّة، الأزمات الّتي يرزح تحت وطأتها هذا القطاع، وأبرزها "أزمة النازحين واللاجئين، مع وجود أكبر عدد من الأطفال في عمر التعليم في أكبر بلد مستضيف لهم، إضافةً إلى الأزمة النّاتجة عن عدم الاستقرار السياسي منذ سنوات عدّة. أمّا الأزمة الّتي أثّرت على هذا القطاع بشكل كبير، فهي الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الّتي يعاني منها الجميع دون استثناء، ومن بينهم الأساتذة والعاملين في القطاع، فضلًا عن الأزمة الّتي أتت بعد انفجار بيروت، وما خلّفه من دمار في الصروح التربويّة، ناهيك عن أزمة "كورونا" الّتي فرضت نظام التعليم من بعد، في ظلّ بنى تحتية ضعيفة وإمكانات ضئيلة وبلد يعيش أزمة لا سابق لها. فمجموعة هذه الأزمات تظهر الصورة الحقيقية لواقع القطاع اليوم".
وتحدّث يرق عن ميزة القطاع التّربوي عبر التاريخ في لبنان، إذ "لم يكن هناك إنفاق كبير على التّربية، بل استثمار في هذا القطاع، ما سمح في الحفاظ عليه. وإذا وجدت الحلول إلى جانب بيئة قانونيّة وإداريّة ناجعة، هناك أمل أن نستلحق هذا الفاقد التعلّمي الموجود في كلّ العالم من جرّاء "كورونا"، مركّزًا على أنّ "علينا أن نتفاءل لمواجهة التحدّيات الكبيرة المفروضة على القطاع، وعلى كلّ العاملين فيه".
وشدّد على "أهميّة اللّامركزيّة في هذا القطاع، وتفويض صلاحيّات إلى المناطق التّربويّة الّتي تشرف مباشرةً على المدارس، لتسهيل وتسريع الأمور لحلّ المشاكل اليوميّة المتعدّدة في القطاع، وإعطاء حريّة الحركة ومزيد من الصلاحيّات الماليّة والتّربويّة لمديري المدارس"، لافتًا إلى أنّ "القطاع التّربوي يشكّل أساس الحراك الاجتماعي في لبنان"، متسائلًا: "في ظلّ هذه الأزمات، لأيّ مدى نحن نستطيع الحفاظ على هذا القطاع ليكون منتجًا؟".
وأشار إلى ضرورة "عدم الاتكال على النجاحات الفرديّة، وخلق مجموعة مهارات وكفاءات جماعيّة للنهوض بالتعليم، إضافةً إلى تأمين الإطار القانوني والتشريعي والإداري لضمان تعليم مستدام"، معربًا عن إيمانه أنّ "الحلّ الوحيد لإنقاذ جزء من هذا البلد، يكمن في تعزيز التّعليم".
