لفتت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، كلودين عون، إلى أنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق". من هذا المنطلق الأساسي المعترَف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنبثق جميع القرارات والاتفاقيّات والالتزامات والتّعهّدات والتّوصيات الدوليّة الخاصّة بالحفاظ على حقوق الإنسان".
وأشارت، في كلمة افتتاحيّة خلال ورشة عمل، عقدتها الهيئة بالشّراكة مع منظّمة "عدل بلا حدود" والشّبكة العالميّة للنساء بناة السّلام، حول القضاء على التمييز ضدّ النساء ومقاربة السّلام والأمن من منظور المرأة ومن منظور الشّباب: التّرابط بين اتفاقيّة سيداو وقرارَي مجلس الأمن 1325 و2250، إلى أنّ "المنطلق الآخر الّذي ترتكز عليه الوثائق الدوليّة في إعلان حقوق الإنسان، هو أنَّ "لكلّ إنسان حقّ التمتّع بجميع الحقوق والحريّات الواردة في هذا الإعلان دون أيّ تمييز"، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس".
وذكرت عون أنّ "الدستور اللبناني أورد في مقدّمته أنَّ لبنان ملتزم مواثيق منظّمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذكر أنّ "الدّولة تجسّد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء". وقد أكّد المجلس الدستوري أنّ المواثيق الدوليّة المعطوف عليها صراحةً في مقدّمة الدستور، تتمتّع بالقوّة الدستوريّة".
وبيّنت أنّ "في العام 1996، وافق البرلمان اللبناني، مع بعض التحفّظات على الإنضمام إلى إتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المعتمدة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979. وفي العام 1995، كان لبنان من المشاركين في إعلان وفي منهاج عمل بيجين الصادِرَيْن عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ولبنان بالطبع، ملتزم، كما ينصّ على ذلك دستوره، بميثاق منظّمة الأمم المتّحدة، وهو متعهّد بالتّالي بقبول وبتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن والقرار رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن؛ كما أنّه ملتزم بتحقيق أهداف الأجندة العالميّة للتنمية المستدامة في العام 2030".
وركّزت على أنّ "لنا أن ندرك نحن النساء المعنيّات بهذه القرارات والإتّفاقات والتّعهدّات الدوليّة، كما لهيئاتنا ومنظّماتنا أن تدرك، أنّ هذه الوثائق الملزمة للدول هي أيضًا أدوات لنا أن نستفيد من مضمونها، في تقييم واقعنا وفي إيجاد السُّبل لتحسينه. وأنّه في الوقت عينه، تساعدنا هذه الأدوات، بما تفرضه من رصد دقيق للموقع الّذي تشغله النساء في المجتمع، وبما تتطلّبه من تقارير حول نتائج هذا الرصد، على تنسيق الجهود لتحقيق التقدّم".
وأوضحت عون أنّه "كما في القضايا كافّة المرتبطة بالتغيير المجتمعي، يتطلّب تحقيق التطوّر في قضايا المرأة الإطّلاع على معطيات الواقع وتحليله، ويتطلّب أن تتشارك جهات فاعلة متعدّدة في تحديد وتطبيق الإجراءات الّتي من شأنها تحسين هذا الواقع. وبموجب القانون الّذي أنشأها والّذي أناطها بمهام ارتباطيّة وتنسيقيّة مع مختلف الإدارات والمؤسّسات العامّة والهيئات الأهليّة والمدنيّة والهيئات والمنظّمات الدوليّة، تعمل الهيئة الوطنيّة باستمرار، ومنذ تأسيسها، على التعاون مع الشركاء وبتكليف من الحكومة، على إعداد التقارير الوطنيّة الخاصّة بالمرأة الّتي يتمّ تقديمها إلى المحافل الدوليّة".
كما فسّرت أنّ "التقرير الأخير حول تطبيق إتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) في لبنان، الّذي شاركت في إعداد مضمونه الوزارات والإدارات المعنيّة، هو السّادس الّذي تُشرِفُ الهيئة الوطنيّة على إعداده". وأكّدت أنّ "من مزايا المجتمع اللبناني الّتي نعتزّ بها، الديناميكيّة الّتي يتحلّى بها مجتمعه المدني، وهي الّتي تتيح للبلد أن ينهض من جديد في كلّ مرّة تشتدّ فيها الأزمات، كما هي الحال اليوم".
وشدّدت على "أنّنا نَدرُك تمامًا في الهيئة الوطنيّة أهميّة العمل التنسيقي بين المؤسّسات الرسميّة ومؤسّسات المجتمع المدني والمنظّمات الدوليّة المعنيّة بالإنماء في لبنان. ولهذا السبيل، جَمَعت مجموعات العمل الّتي تنشط في في إطار اللّجان التنسيقيّة الخاصّة بتنفيذ الخطّة الوطنيّة للقرار 1325 بين العاملين في الإدارات الرسميّة، كما في الجمعيّات وفي الوكالات والمؤسّسات الدوليّة".
تمحورت ورشة العمل حول التوصيتين العامّتين رقم 30 ورقم 36 الصّادرتين عن اللّجنة الدوليّة لاتفاقيّة "سيداو"، ووضع المرأة ودورها في سياق منع النزاعات وعند وقوعها واثر انتهائها: الرّصد والإبلاغ والتنفيذ المشترك لقراري المرأة والسلام والأمن، والشّباب والسّلام والأمن، والاستجابة للأزمات ومراعاة الفوارق بين الجنسين واتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
