"على ذمّة" المَعلومات الإِعلاميّة المُتدَولة خلال السّاعات الأَخيرة، فإِنّ رئيس مجلس النُوّاب نبيه برّي في صَدد الدّعوة إِلى جلسةٍ عامّةٍ للمجلس في الأُسبوع الأَوّل مِن كانون الأَوّل المُقبل، أَو رُبّما في الأُسبوع الثّاني مِنه، تُخصّص لمُناقشة سلسلةٍ مِن مشاريع القَوانين والاقتراحات المهمّة وإِقرارها، ومنها قانون "الكابيتال كونترول" الّذي سيكون أَيضًا على جَدْول أَعمال اللجان المُشترَكة غدًا الأربعاء، وكذلك القانون المُتعلّق بشبكة الأَمان الاجتماعيّ، إِضافةً إِلى البطاقة التّمويليّة الّتي طالبت الحُكومة بإِضافة بعض التّعديلات على قانونها...
وعشيّة "القبض" على "الكابيتال كونترول"، بعد تأخُّرٍ مُحتملٍ على امتداد المسافة الزّمنيّة مِن 17 تشرين الأَوّل 2019 إِلى اليوم... عادت إِلى الظّهور مُجدّدًا "قصّة بريق زَيْت" التّطبيقات، لجهة تأثيرها ومسؤوليّتها عن "اللعب" في أَسعار الصّرف في سوقٍ ماليّةٍ داكنة السَّواد!... و"بَريق الزّيت" يمتدّ أَيضًا إِلى تُخوم ملايين مِن الـ"فريش" دولار، الّتي خرجت ذات يَوْمٍ مِن جُيوبٍ... لتستقلّ في جُيوبٍ، وسْط نجاحٍ مُسجّلٍ للتّجربة النَّيْجيريّة، في وَقف هذه التّطبيقات، وفشلٍ مَأسوف له، في الرُّبوع الوطنيّة!.
وفي هذا المجال، ثمّة أَمرٌ مُستغرَبٌ لا بُدّ مِن الإِشارة إِليه، في ضَوْء ما يُحكى عن تحرُّكٍ روسيٍّ مُتجدّدٍ في اتّجاه لُبنان، وعُقوباتٍ أُوروبيّةٍ-أَميركيّةٍ يُقال هذه المرّة إِنّها "جديّةٌ"... فهل مِن أَملٍ في أَنْ تتسع عَباءة العُقوبات، هذه المرّة، لتَلْحظَ أَخيرًا "جلالةُ" تلك العُقوبات الدّوليّة مَن ساهم ويُساهم ماليًّا كُلّ يَوْمٍ، في ما وصَل إِليه سعر صرف العُملة الخضراء، في سوقٍ لُبنانّيةٍ ماليّةٍ سَوْداء، إِمّا بسبب "مهاراتٍ" في الإِدارة المصرفيّة غير مُكتسبةٍ لدّى المُدّعين في مجال الهندسات الماليّة "العظيمة" أَنّ الله قد "خَلَقهُم وكسر القالب"، وهذا الاحتمال مُستَبعَدٌ إِذ إِنّ هَؤُلاء "المُهندسين" يُنشدون ليل –نهار- نَشيد الهندسة الماليّة المُعظّم!... وإِمّا أَن يكون ثمّة مسؤولٌ في المجال الماليّ، لما آلت إِليه الأُمور، وهذا هو الاحتمال الأَقرب إِلى المَنطِق!.
وفي مُطلق الأحوال، يَنبغي أَن ينسحب على جرّار هُؤلاء أَيضًا، حبْلُ الفاسدين والمُفسدين والباعثين في الأَرض فسادًا، بعدما أَضحَت -على سبيل المثال لا الحصر- عُلبةُ حليب الأَطفال بـسعر 580 أَلف ليرةٍ لُبنانيّةٍ نقدًا وعدًّا...
وعَودًا إِلى بدء، وإلى المجال التّشريعيّ مُجدّدًا، فقد قطع المسار النّيابيّ-القضائيّ نصف الطّريق، إِذ إِنّ حُضور "التيّار الوطنيّ الحُر" إِلى مبنى "الأونيسكو"، يُؤَمّن النّصاب القانويّ، في حين تبقى العِبرة في التّصويت النّيابيّ!...
وإِذا أُقرّ "الكابيتال كونترول"، بعد جُهدٍ جهيدٍ... وصبرٍ... وطول أَناةٍ... أَفلا يكون الآن مُنتهي الصّلاحيّة؟، مع الإِقرار بأَنّه -وعلى ما يقول النّائب ابراهيم كنعان- "دُستوريٌّ ومُوَقّتٌ... ويُجيز السّحب بالعُملة الأَجنبيّة حتّى 800 دولار شهريًّا"!.
وتاليًا، هل مِن جدوى اليوم، لإِقرار قانون "الكابيتول كونترول"، أَم أَنّ "المعاد قد فات"؟ وهل الشّعب اللُبنانيّ المسروق وعملته، واقتصاد الوطن ومنعته، تنطبق عليها كلّها المقولة الدّعائيّة الشّهيرة: "هلق عم تحكوني بالليسترين"؟...
