توقّع وزير السياحة وليد نصّار، أن تدر رزمة السياحة الشتوية التي أطلقها تحت عنوان "بجنونك بحبك" العملة الصعبة على لبنان، والتي ستدخل إلى السوق اللبنانية مباشرة وليس إلى المصارف وتحرك العجلة الاقتصادية بين قطاعات مختلفة، موضحاً أن "لدينا تقريباً ضمن الرزمة نحو 280 رحلة تتسع ل 40 ألف وافد وبتقديري أنها "رح تفوّل"، ومعدّل مصروف الوافد في 3 أيام أو 5 أيام نحو ألف دولار".
وأشار في مقابلة تلفزيونية، تم تصويرها في قاعة الوصول في مطار بيروت الدولي، إلى أن "النسبة الأكبر من الوافدين إلى لبنان خلال هذه الفترة تأتي من العراق ثم من مصر ثم من الأردن وأن عدد الوافدين من هذه البلدان يشكّل نحو 60% من الوافدين". وعن الأرقام، أوضح أنه "من العراق دخل إلى لبنان هذا العام ما بين 60 ألفاً و65 ألفاً مقارنة مع 52900 في الفترة نفسها من العام 2020 وهذا يعني أن العدد زاد بنسبة نحو 22%"، كما أوضح أن "نسبة الوافدين من مصر زادت هذا العام بنحو 38%".
وذكّر نصار، أن "الرزمة السياحية الشتوية التي تبدأ كلفتها بنحو 300 دولار، تشمل تذكرة السفر و3 ليالٍ في الفندق مع فطور وفحص ال PCR وهي تأتي من عشرة مطارات في العالم في 7 بلدان هي العراق، الأردن، مصر، إيطاليا، إسبانيا، أرمينيا واليونان. أما القاطنون خارج تلك البلدان فيمكنهم أن يقصدوها ويأتوا من هناك ضمن الرزمة".
وفي مقارنة مع السنة الماضية حول مجمل عدد السياح الأجانب والوافدين من المغتربين اللبنانين، بيّن أن "عدد الوافدين في الأشهر ال9 الأولى من العام 2021 بلغ نحو 579 ألف وافد مقارنة مع 414 ألف وافد في الفترة عينها من العام 2020، ولكن هذه الأرقام تبقى منحفضة جداً إذا ما تمت مقارنتها مع العام 2019 حيث بلغ عدد الوافدين في الفترة نفسها نحو مليون و936 ألف وافد".
وحول تأثير عدم الاستقرار الأمني والسياسي على تشجيع السياح والمغتربين للمجيء إلى لبنان، ناشد نصار السياسيين قائلاً: "هدنة يا شباب هدنة ولو لثلاثة أشهر من أجل الاقتصاد ككل في البلد والقطاع السياحي جزء منه. هدنة أمنية سياسية لنحبّ بعضنا ونتحدث بإيجابية"، معتبراً أن "الانتخابات النيابية من شأنها أن تؤثر إيجاباً على القطاع السياحي لأنها تحرّك العجلة الاقتصادية وتستقطب مغتربين من الخارج وتشغّل المقاهي والفنادق". وأكد على أهمية العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والخليجية، وقال:" إن لبنان والقطاع السياحي خسر الكثير بسبب الأزمة مع دول الخليج."
وعن واقع المؤسسات السياحية، شدد على أن "العمل جار على مشروع قانون يتعلق بمنح المؤسسات السياحية إعفاءات ضريبية وبتمديد فترة السماح المتعلقة بالضرائب".
