نفذ سائقو السيارات العمومية اعتصاما امام وزارة الداخلية أقفلوا المداخل المؤدية الى منطقة الحمرا، مما أدى الى زحمة سير خانقة.
وفي بيان، أكد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري رفضه "تحكم الاحتكارات على انواعها التي تستمر بجشعها وبتحكمها في السلع كافة وتفرض وتسرق ما تبقى من الحد الادنى من الكفاف ولا سيما في ما وصلت اليه الامور من نهب وسرقة للمال العام والخاص عبر ادوات السلطة وزبائنيتها ومافياتها، فأفلس البلد وفرض الجوع والفقر المدقع والعوز وعطلت الدورة الاقتصادية وما يرمي بثقله الحصارات الجائرة التي تطبق على حياة الشعب الذي اصبح فئتان فئة الجوعانين ما يزيد نسبتها عن 80% وقلة قليلة كدست الثروات وملكت العقارات".
أضاف البيان: "رغم ما يصدر من اراء وافكار اصلاحية لا نلمس حتى اللحظة اي اجراءات او خطة إنقاذية ذات برنامج زمني وأصبح شعبنا ومنهم قطاع النقل البري وسائر القطاعات التي يشكل منها الشعب اللبناني في حال تخبط لا ناصر ولا معين، والواقع الأليم هذا يفرض اما الموت الحتمي لاصحاب الامراض المزمنة لان تأمين الادوية الضرورية أصبح صعب تأمينها لانهم لا قدرة لهم على شرائها او فئات اخرى لم يعد بإمكانها تأمين حد الكفاف من العيش وآخرين يسعون لفرصة الهجرة هربا من هذا الواقع المفروض ونتائجه".
وتابع: "على الذين ما زالوا في مواقع التزام الدفاع والذود عن الوطن والمواطنين أن يتوحدوا في إطار وطني جامع لمقاومة هذه الوقائع - المعاناة بقيادات وطنية حقيقية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، تحمل برنامجا إنقاذيا وطنيا ملموسا بوضعه لبناء وطني ومواطنين ودولة ومن ضمنها الآتي:
- سياسات اقتصاد منتج وطني ينجز الاستقلال الحقيقي.
- سياسة اجتماعية اساسها العدالة الاجتماعية والمساواة.
- سياسة مالية.
- سياسات نقدية.
- إلغاء الاحتكارات بإلغاء المرسوم الاشتراعي الرقم 34 المتعلق بالشركات الحصرية.
- اجتثات الفساد.
- تأمين العيش الكريم .
- تحرير قطاع النفط وسائر القطاعات الاستراتجية على انواعها.
- تثبيت سعر النقد وانهاء مافيا السوق السوداء".
