وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا لكل من: وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان والأمانة العامة لمجلس الوزراء، طلبت بموجبها "ضرورة تعيين رئيس للجنة الإستملاك الإبتدائية في البقاع بدلا من القاضي المحال الى التقاعد منذ العام 2017، بهدف استكمال اجراءات الاستملاك من قبل مجلس الانماء والاعمار اللازمة لتنفيذ مشروع تمدد شبكات الصرف الصحي لمدينة زحلة وضواحيها وربطها بمحطة تكرير زحلة في اطار اتفاقية القرض مع البنك الدولي بموجب القانون رقم 64 للعام 2016".
ولفتت المصلحة، الى أن "عدم تعيين رئيس للجنة الاستملاك في البقاع منذ سنوات أدى ويؤدي الى عرقلة مشروع رفع التلوث عن نهر الليطاني والبردوني ويفاقم الكارثة البيئية والصحية ومعاناة سكان منطقة حوض الأعلى لنهر الليطاني، بالاضافة الى ان ذلك يهدد استمرارية تمويل البنك الدولي لمشاريع الصرف الصحي في البقاع، ويتناقض مع ابسط واجبات الدولة اللبنانية تجاه السكان ويمثل اخلالا بالتزاماتها بموجب اتفاقية القرض الموقعة مع مجموعة البنك الدولي، فلا يعقل ان يستغرق تكليف قاض لرئاسة لجنة الاستملاك فترة تتجاوز مدة المشروع".
