شجبت "رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان"، في بيان، "ما تعرض له الزميل في وزارة الزراعة مصلحة البقاع، أثناء اضطراره للقيام بمهامه الضروريّة، على رغم الإضراب الّذي ينفّذه زملاؤه لاستعادة الحقوق".
ولفتت إلى "أنّنا إذ نعتبر هذا البيان بمثابة إخبار بحادثة الإعتداء، نطالب الجهات الأمنيّة والقضائيّة المعنيّة باتخاذ العقوبة القصوى في حقّ من قام أو شارك بهذا العمل المُدان والمعيب"، مطالبةً وزير الزراعة بـ"اتخاذ صفة الإدعاء ضدّ المعتدين". كما طلبت من الرؤساء المباشرين "اتخاذ صفة الإدّعاء ضدّ كلّ من يحاول التعرّض للموظّف بأيّ أذى من أيّ نوع كان، والعمل على حمايته للقيام بعمله على أكمل وجه... وفقًا لأحكام المادّة 381 المعدّلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 (مَن ضرب موظّفًا أو عامله بالعنف والشدّة في أثناء ممارسته الوظيفة، أو في معرض ممارسته إيّاها أو بسببها، يعاقَب بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات)".
