لفت الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة، نقولا شماس، إلى أنّ "كرة النّار أُلقيت بين أيادي الهيئات الاقتصادية، و40% من المؤسّسات والمحال التجاريّة أقفلت حتّى اليوم. على سبيل المثال، في الوسط التجاري من أصل 7 محلّات تجاريّة، هناك محّل واحد لا تزال أببوابه مفتوحة".
وأكّد، في حديث تلفزيوني، "أنّنا أمام خطر وجودي، ويجب أن نسمح ببقاء المؤسّسات المتبقّية على قيد الحياة، ونسيّر ظروف الموظّفين"، مشيرًا إلى أنّ "المعضلة اليوم أنّه مهما تقاضى الموظّف سيكون قليلًا، ومهما دفع ربّ العمل سيكون كثيرًا". وبيّن أنّ "البطاقة التمويلية كانت ستخفّف قليلًا من حدّة المشكلة لو صدرت سابقًا"، مركّزًا على أنّ "في ظلّ الغياب الكامل للدولة، قدّمت المبادرات الفرديّة محاولات جديّة لإنعاش الحالة الاقتصاديّة".
وذكر شماس أنّ "الأموال التّابعة لشركات التأمين مجمّدة في المصارف اللبنانية، وهذه مشكلة إضافيّة ساهمت في عرقلة ملف التعويضات على المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت"، موضحًا أنّ "معظم الشّركات تنتظر أيّ حكم أو أي مؤشّر صادر عن جهة إداريّة بموضوع سبب الانفجار أو طبيعته، فإذا تبيّن أنّ الانفجار ناتج عن عمل إرهابي، عندها لا تغطية من قبل شركات التأمين. أمّا إذا تبيّن أنّه قضاء وقدر، عندها ستدفع الشركات، غير أنّ هناك شركات تحرّكت دون انتظار التحقيق".
وشدّد على أنّ "الأزمة مع الخليج كارثيّة، وحريّة الرأي تقف عند حدود مصلحة لبنان الاستراتيجيّة. عندما زرنا الإمارات مؤخّرًا، كانت الأجواء المتعلّقة بالقطاع الخاص أكثر من ممتازة. هناك احترام للقطاع الخاص، واحتقار للطبقة السياسيّة اللّبنانيّة، الّتي تدمّر الجسور الّتي نحن نبنيها"، لافتًا إلى أنّ "الجالية اللبنانية في الإمارات نموذجيّة، والعتب الخليجي على لبنان كبير، وهناك اتهام بقلّة الوفاء".
ورأى أنّ "استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي مبادرة تتّصف بحسن النيّة، والقيام بها في هذه المرحلة خطوة على مسار الحلحلة السياسيّة مع السعودية، إلّا أنّني كنت أتوقّع أن تبتّ الاستقالة قبل زيارة رئيس الجمهوريّة ميشال عون إلى قطر، وأن تفتح الزيارة الباب أمام المساهمة العربيّة في إعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني".
كما أعلن شماس "أنّني لست مرشّحًا للانتخابات النيابية المقبلة، والجهود يجب أن تصبّ في خانة تحسين وتحصين الواقع الاقتصادي".
