عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة الاجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بالمرأة في الأمن والدفاع، الذي يأتي ضمن العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من هيئة الأمم المتّحدة للمرأة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن الّتي التزمت الحكومة اللبنانيّة بتنفيذها. وشارك في الإجتماع كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، وممثّلات وممثّلون عن قيادة الجيش اللبناني والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي والمديريّة العامّة للأمن العامّ والمديريّة العامّة لأمن الدولة وعن وكالات الأمم المتّحدة المعنيّة.
افتتح اللقاء بكلمة لعون قالت فيها: "حث قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على "ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها"، موضحةً انه "وتوصي اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، في التوصية العامة الرقم 30 حول النساء في حالات الوقاية من وقوع النزاع وحالات حصوله وبعد انتهائه، بتأمين الدول للنساء، مشاركة مساوية لمشاركة الرجال في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية بما فيها القوى العسكرية والشرطة والمؤسسات المعنية بالعدالة وبآليات العدالة الانتقالية عند تناول الجرائم المرتكبة خلال النزاع".
وأكدت أنه "تطبيقا لذلك، شمل هدف مشاركة المرأة في صنع القرار، وهو الهدف الأول للخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 المعتمدة من جانب الحكومة، تحقيق زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في قطاعي الدفاع والأمن بنسبة 1% سنويا"، وتابعت: "نلتقي اليوم في إطار اللجنة التنسيقية الوطنية لتنفيذ خطة القرار 1325، المختصة بالمرأة في الأمن والدفاع، في وقت لم توفر فيه الأزمات الضاغطة التي نمر بها، هذين القطاعين ومع ذلك، نحن مستمرون بالعمل معا في تطوير مجتمعنا. ومن العوامل المشجعة التي نلاحظها، إقدام الفتيات والنساء بأعداد متزايدة للإلتحاق بالطواقم الأمنية والعسكرية وللإنتساب إلى الكلية الحربية. ومن العوامل المشجعة أيضاً، الخطوات الإيجابية المعتمدة في سبيل إنشاء وحدة مختصة بإبعاد النوع الإجتماعي في إدارة المؤسسة العسكرية، وتوسع نطاق التعاون القائم بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية".
ولفتت عون، إلى "أننا نذكر هنا على سبيل المثال التعاون الوثيق القائم بين هذه المؤسسات والهيئة في تطوير إجراءات تشغيلية موحدة في التعاطي مع حالات الإتجار بالبشر، وتتشارك الهيئة مع قوى الأمن الداخلي، بدعم من مؤسسة GIZ الألمانية للتنمية، في إطلاق حملات توعوية حول قانون تجريم التحرش الجنسي ومكافحة الإبتزاز الإلكتروني، ومشاركة الهيئة في التنسيقِ مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) في موضوع إِدماجِ مقارَبةِ النوع الإِجتماعي في السياسات والبرامج الأمنية والدفاعية".
