أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان، إلى أنه "في ظل الظروف الراهنة، والتي بلغت حدًّا غير مقبول، لم تعد مشكلتنا مشكلة إيجارات قديمة وحسب، إنّما تحوّلت إلى مجزرة ترتكب يوميًا في حق المالكين القدامى، وبخاصة في الأماكن غير السكنية، حيث أصبحت بدلات الإيجار مجانية، لا شبه مجانية. فهذه البدلات المعيبة التي لا تتخطى الخمسين ألف ليرة شهريًا، وكانت قيمتها زهيدة في الأصل وشبه مجانية لا تتخطى الثلاثين دولارًا في الشهر، قد انخفضت إلى ما دون الثلاث دولارات، وهي أكثر من مجانية، إذ لا تكفي لتصليح الأعطال داخل القسم قبل الحديث عن الصيانة والترميم".
ولفتت النقابة، في بيان، إلى أن "كل هذا فيما المستأجرون يرفعون أسعارهم ساعة بساعة ووفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية وبما يواكب معدلات التضخم، بينما يدفعون للمالك البدلات المجانية غير آبهين بيومياته المعيشية ولا بمصير أبنائه"، موضحةً ان "هذا يحصل بغطاء رسمي من قانون جائر ظالم لا يمت إلى الإنسانية بصلة، يستمر مجلس النواب بتمديده من عام إلى عام، فيما يدوّن النواب في المحضر بأنّه التمديد الأخير. فكيف يكون هذا التمديد هو الأخير ولجنة الإدارة والعدل لا تزال تتباطأ في إقرار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحويله إلى الهيئة العامة؟! كيف يكون هذا ونحن المالكين القدامى نُنحر كل يوم، في بلد يسمح لفئة برفع أسعارها كل دقيقة فيما يرغم المالك على البدلات المجانية نفسها لأكثر من أربعين عامًا؟!".
وأسفت لـ "أن يجد معظم الموظفين الرسميين في الدولة الوسائل المختلفة للاعتراض على أوضاعهم وظروفهم المعيشية، فيعلنون الإضراب تلو الآخر، ويعتكفون عن الحضور إلى مكاتبهم، وإذا حضروا فليوم واحد ولساعات محدودة، ولا ينجزون إلا القليل القليل، فيما يرغم القانون القديم البالي المالك القديم على التمديد تلو التمديد من دون رحمة وبالبدلات المجانية نفسها ومن دون وسيلة اعتراض سوى الاعتصام والوقفات الاحتجاجية. ونأسف أن يلجأ أصحاب الخدمات إلى التهديد لوقف خدماتهم من أصحاب المولدات، إلى محطات البنزين التي ترفع أسعارها كلّ يوم، فيما نحن المالكين القدامى مرغمون على أداء خدمة تأمين الأماكن للسكن وغير السكن بالغصب والقوة، ولا مَن يسأل!!".
كما تسءلت "كيف نستطيع مواكبة ارتفاع الأسعار بأرقام خيالية من دون دخل عادل؟ وإلى متى سيستمرّ هذا المصير المشؤوم في بلد مشؤوم؟! وهنا نذكر لكم يا سادة أنّ كلفة الخبرة أصبحت تتخطّى الخمسة ملايين ليرة، فكيف يؤمنها المالك ببضع آلاف الليرات شهريًا؟ وكيف يؤمّن الكلفة من أجل ضمان حق التقاضي؟"، داعيةً إلى "وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل 4 كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحًا أمام وزارة العدل للمطالبة بقانون عاجل لتحرير الإيجارات غير السكنية".
