رأت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان، أن "الأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية"، معتبرة أن "غياب الرؤية الوطنية الواحدة، وتفاوت النظرة إلى الثوابت الحاكمة هما منشأ أغلب الاختلافات حول مقاربة القضايا والمستجدات اليومية التي نواجهها في حياتنا السياسية والعامة. أما ازدواجية المعايير فهي سبب الإطاحة بالنظام العام وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات. ومع تنامي الفساد، وانعدام الثقة وحصول الانقسام يأتي الاستقواء بالخارج كعامل إضافي لتعميق الشرخ وتوسيع هوة التباينات".
واعتبرت أن "أوضح أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارة وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارة أخرى، وخلف ذلك كله تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله"، لافتة إلى أن "مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، كما أن مقاربة الأزمة السعودية المفتعلة لا تصح بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية مع تأكيدنا على أهمية وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول لا سيما منها الدول العربية الشقيقة. وإلى أن يحصل تعديل للدستور، لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة".
وأشارت الى أنه "بمعزل عن أداء المحقق التسييسي والاستنسابي والذي لا يجوز السكوت عنه، أو التغاضي عن الإجراء القانوني والإداري إزاءه، فإن المخرج للأزمة الحكومية الراهنة يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستورية".
وأعلنت الكتلة مشاركتها اللبنانيين "همومهم ومعاناتهم جراء تفاقم الأزمة المعيشية وعودة المتحور الجديد لتهديد صحتهم خصوصا مع تراكم النفايات ومشكلة المطامر التي تتطلب حلا نهائيا، وكذلك النقص الحاد في الدواء والغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية والأداء الخائب والمخيب إزاء التلاعب بسعر الليرة اللبنانية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تحاول ابتزاز لبنان لتقديم التنازلات لمصلحة العدو الصهيوني في موضوع الحدود البحرية واستثمار الغاز في مياهنا الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وتؤكد سعيها الجاد وبكل الأساليب المتاحة لتخفيف معاناة اللبنانيين وحماية مصالحهم".
ودعت الى "تفعيل المساعي الإيجابية الهادفة إلى إزالة المعوقات أمام استئناف جلسات الحكومة التي ينتظرها الكثير من العمل في مختلف المستويات والاتجاهات"، مبدية ارتياحها "للتحضيرات التي ينجزها بعض الوزراء في وزاراتهم وبالتنسيق الثنائي بين بعضهم وفي اللجان الوزارية، بإنتظار القرارات الحكومية للعمل بمقتضاها".
وأملت الكتلة أن "يصدر قرار المجلس الدستوري بأسرع ما يمكن ضمن المهلة المتاحة، ليحسم الأمر إزاء الطعن المقدم إليه حول بعض مواد قانون الانتخاب من أجل أن تنطلق فاعليات هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يجري في موعده المقرر دستوريا وقانونيا".
