رأت رابطة "المودعين" أن "النسخة المسربة لما سمي بقانون كابيتال كنترول، هي أقرب لحكم إعدام مسلّط على رقاب المودعين، من ولاة الدولة وسياساتها النقدية، بهدف تمريره خلسة قبل انتهاء دورة المجلس النيابي، تحت ذريعة تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الذي إن تمعن في القانون لوجد بأنه أغرب قانون على مستوى العالم، وتاريخ تعامل الدول معه".
وذكرت، في بيان، بأنها كانت "أول من نادى بضرورة إقرار خطة مالية إصلاحية شفافة تترافق مع قانون كابيتال كنترول، ليوقف النزف والإستنسابية ويحرر التعاملات المصرفية، من قبضة المصرف المركزي وتعاميم حاكمه المزاجية، ويضع التعافي المالي والإقتصادي على سكته الصحيحة، أما أن يصدر قانون كابيتال كنترول يتيم منحاز للمصارف في غياب خطة إنقاذية فذلك من قبيل الهلوسة القانونية المرفوضة".
ولفتت إلى أنه "من المخجل أن يصدر عن مجلس نواب الأمة، قانون يفاقم أزمة المودعين، ويغازل المصارف والمصرف المركزي، وينسف مبادىء وأسس أساسية في التعاطي مع الأزمة، ولكن ليس غريبًا على أعضاء مجلس ولجان، اعتادوا مخالفة القوانين بدل تأكيد تطبيقها وكرسوا نهج الفساد واستشرسوا بالدفاع عنه، أن يضيفوا هكذا قانون إلى سجلهم الأسود ولكن وإن هم أمعنوا بالظلم والتمادي فنحن مستمرون بالمواجهة داخليا وخارجيا، وإن غدا لناظره قريب".
