لفت عضو تكتل "لبنان القوي" الياس بوصعب، إلى "أنني لم اتحدث كل هذه الفترة، لأنني اتفاجأ بالاشاعات، وحين خرجت اشاعة عدم سفري إلى اوروبا وخصوصا فرنسا، كنت أنا في العاصمة باريس، من سوء حظ ماشري الاشاعة".
وأكد، في حديث تلفزيوني، أنه "لا عقوبات علي لأنني بعيد عن كل الملفات التي تفرض عقوبات، سواء تبييض اموال او امور خارجة عن القانون والحمدلله لست معنياً".
وأعلن بو صعب، أنه "لا يوجد خلاف مع رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل، ولن يصبح هناك خلاف، لدي حالة خاصة في ما يتعلق بتفكيري وقناعاتي، ومارستها إن كنت كنائب أو وزير، وباسيل يعرفها، وانا كنت ملتزما بقرار التكتل، ولا يجب أن يطعن الشخص بالظهر، لو أردت أن افتح على حسابي، فأنا كنت مع استقالة النواب، لكنني التزمت بموقف التكتل".
وأشار إلى أن "الانتخابات ستأتي ويجب أن يتم تقييم الأمور، وانا لدي مصلحة لبنان أولا، ولدي علاقاتي مع السفارة الأميركية، والسفيرة دوروثي شيا، وهم يحترمونني لذلك"، معتبرًا أن "لدي ملاحظات على كل الطبقة السياسية التي لا تعمل بشكل صحيح، وانا بصدد إعادة تقييم للواقع الحالي والاخطاء التي ارتكبت هي كثيرة، واذا قمنا بتغيير النواب على هذا النظام، فلن يتغير شيء".
ورأى بو صعب "أنني لدي مآخذ كبيرة على أداء مجلس النواب وأدائنا كنواب، وبعض القوانين للأسف تراعي الميثاقية وتصبح معطّلة او تفرّغ من مضمونها، المنظومة يجب ان تتغيرّ والنظام القائم على المحاصصة والميثاقية لن يوصل البلد الى مكان، والحل ببلد علماني".
وكشف "أنني أخشى من فراغ تام على كل المستويات"، ذاكرًا أنه "يحكى اليوم عن نية لإجراء تعديل على اتفاق الطائف تعمل عليه دول عربية، مثل مصر والعراق والاردن إضافة إلى فرنسا، وهو يحتاج قبل كل شيء إلى توافق داخلي، وانا ارى ضرورة ان نذهب الى مؤتمر ينقلنا من بلد طائفي الى بلد علماني".
وأعلن بو ضعب أنه "بالتأكيد لن اترشح مع القوات اللبنانية او الكتائب، ولن اعطي المقعد للاحزاب التقليدية، ولن اكون مع فريق ضد التيار الوطني الحر"، مؤكدًا أنه "لا خلاف مع التيار، ولا افكر بخوض الانتخابات منفرداً أو مستقلاً عن التيار في هذا الوقت".
وأفاد أن "استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، المرتقبة، ستكون بداية للبحث في إيجاد حل للازمة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج".
وصرح بو صعب، أن أسوأ شيء "الظلم، وبالتأكيد هناك ظلم بملف موقوفي انفجار مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أنه "على القضاء الابتعاد عن الشعبوية عبر اتخاذ قرار جريء، حتى لا يظلم أحد ويسجن من دون وجه حقّ"، لافتًا إلى أنه "لم تصلني أي مراسلة بشأن نترات الامونيوم، إلى وزارة الدفاع عندما كنت وزيرا، ولقد أعدت مراجعة كل الملفات والمراسلات وتأكدت من هذا الموضوع"، ذاكرًا أن "هناك قرارات قضائية في ملف المرفأ، وهناك قاض قال "اتركوا النيترات" لم يحقق معه".
وأعلن أن "الممثل الأميركي في ترسيم الحدود الأميركي، آموس هوكشتاين، استلم ملف الترسيم وسمع من الرؤساء الثلاثة ان هناك رأياً واحداً، وهو يعمل على ايجاد حل"، معتبرًا أن "من إيجابيات عمل آموس، إدراكه لحيثيات الوضع اللبناني، ولديه أفكار قد تجد طريقا إلى الحلّ، في حال وافق عليه كل الافرقاء في لبنان".
