أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، أنها ستتخذ "إجراءات جوابية صارمة ومناسبة، كرد فعل على تبني الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد مينسك".
ولفتت الخارجية، في بيان، إلى أن "اللوم في كل شيء يقع على البادئ بالعقوبات العدوانية من الاتحاد الأوروبي. ما زلنا نحث السياسيين الأوروبيين على التفكير مرة أخرى"، معتبرةً أن "هذه العقوبات تهدف إلى خنق البلاد وتدمير الجمهورية كدولة مستقلة".
ورأت أن "الهدف من هذه السياسات خنق بيلاروسيا اقتصاديا، وجعل حياة البيلاروسيين صعبة وصعبة قدر الإمكان.. يظل الاتحاد الأوروبي أصما لنداءات الملايين من العمال البيلاروسيين الذين يطالبون بإلغاء هذه الإجراءات الهمجية واللاإنسانية". وأكدت أنه "الاتحاد الأوروبي لا يهتم بمعاناة عشرات الآلاف من المواطنين البيلاروسيين وأفراد أسرهم والمستهلكين الأوروبيين والموردين ورجال الأعمال والشركات.. فالمعاناة لا تعني شيئا لهم عندما يريدون اللعب جيوسياسيا أو إرضاء المصالح التجارية البراغماتية لبعض الجهات الأوروبية".
كما أفادت بأن "هذا سبب شمول العقوبات الشركات البيلاروسية التي لا علاقة لها بأزمة الهجرة، وهنا تكمن الرغبة في التخلص من المنافسين". وشددت على أن "الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على مينسك، متجاهلا الأسباب الحقيقية لأزمة الهجرة العالمية"، مؤكدةً أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي غير مجدية، والدولة البيلاروسية ستزداد قوة... فهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بيلاروس مثل هذه التحديات من الغرب".
